وسيتناول الاجتماع بحسب مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} "إمكانية إعادة سعر صرف الدولار الى قيمته السابقة التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، التي دفعت الحكومة قبل أكثر من عام إلى خفض قيمته من 1200 دينار إلى 1450 دينارا للدولار الواحد".
وكان البنك المركزي العراقي قرر في 19 من كانون الأول 2020 رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط في وقت صدرو القرار لكن النفط قفز اليوم الى أكثر من 90% للبرميل.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لها أمس، أنه "سيتم عقد اجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".
وأشار المصدر النيابي للفرات نيوز الى، إن "هناك مجموعة أسئلة ستُقدم لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ضمنها مدى استفادة العراق في الوقت السابق من قرار خفض قيمة الدينار العراقي".
وفاجئ وزير المالية علي علاوي - الذي شغل مناصب وزارية بعد 2003 – الساحة بتصريحات قوية وغير متوقة خلافاً لما يعرف عنه بالهدوء وتجنب الإثارة في وسائل الإعلام.
وأكد في رسالة شديدة المضامين إلى رئيس مجلس الوزراء الكاظمي أن "الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب ومسؤوليتها أمام الشعب العراقي" مشدداً على أن العملية برمتها غير مقبولة ولايجب السكوت عنها" بينما أكد استعداده للدفاع عن سياسته الاقتصادية أمام البرلمان ككل وليس فصيل برلماني معين" وفقاً لتعبيره.
وقال علاوي في نص رسالته :"تلقيت استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه لبحث سعر الصرف يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان لمناقشة سعر الصرف".
وأشار إلى أن "العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي".
وتابع "أولا هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب".
ورفض علاوي استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب "رفضا قاطعا لأنها خارج صلاحياته كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين".
وأكمل "لن نتخلى عن هذا البلد في وجه التنمر أو الضغط أو التهديد لقد وقفنا دائمًا ضد الاستبداد بأي شكل أو نوع، وسنواصل القيام بذلك".
ورجح مصدر نيابي للفرات نيوز ان :"وزير المالية سيغيب يوم غد السبت عن استدعاء البرلمان المخصصة لمناقشة سعر صرف الدولار".
وكانت الحكومة قد قررت، في ديسمبر/كانون الأول 2020، اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها لمعالجة أزمتها المالية لسد العجز الحاصل في موازنتها، وتنفيذا لبنود "الورقة البيضاء" التي جاء بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ومن بينها خفض قيمة عملته المحلية بواقع 1450 دينارا للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات عند عتبة 1200 دينار للدولار.
ويترقب المواطنون والتجار حالة السوق لسعر صرف الدولار في الأيام المقبلة.
وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار الاستدعاء لوزير المالية سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 147.5 ألف دينار، مقارنة بـ148 ألف دينار في اليوم السابق.
