عضو سابق: حل مجالس المحافظات فوضى إدارية والاتحادية أمام اختيار في 31 آيار

وقال خلال حلقة برنامج {فوك السطح} بثته قناة الفرات الفضائية فجر السبت ان "الدستور أكد على شرعية مجالس المحافظات وصلاحياتها فضلا عن القوانين المشرعة والنافذة لا توجد أي صلاحية لمجلس النواب بموجب مواد الدستور بادارة مجالس المحافظات او حلها".
وأضاف ان "المادة 114 من الدستور حددت مهام مجالس المحافظات بالقضايا المشتركة مع الوزارات والمادة 110 حددت صلاحيات السلطة الاتحادية ولكن لا صلاحية للبرلمان بالتلاعب في هذا الامر ولا صلاحية لمجلس الوزراء بتعيين محافظين وهناك فوضى إدارية حقيقة" مشيراً الى ان "رئيس الوزراء المستقيل {عادل عبد المهدي} اعتمد على المادة 76 من الدستور في تعيين محافظ جديد لذي قار".
وأكد الغزالي ان "كتلاً سياسية نادت بإنهاء عمل مجالس المحافظات حتى قبل التظاهرات الأخيرة لتمثيلها القليل في مجالس المحافظات عكس تمثيلها في مجلس النواب وكانت مجالس المحافظات الحلقة الأضعف في أزمة التظاهرات ومطالب حلها وتم كسر الجرة برأسها لهذا السبب" مشيراً الى ان "من دعا لحل مجالس المحافظات كانوا أعضاء فيها بعد دخولهم مجلس النواب وان كل المحافظين الذين فرحوا بحل المجالس نادمين بسبب ثقل المسؤولية التي القيت عليهم".
واوضح ان "استجوابات مجلس النجف ليس للاستعداء بل على عمل وأداء رغم ان بعض الاستجوابات والاستضافات لم تخلو من هاجس سياسي ولكن المجالس في العموم هي خدمية وان كانت قد تخضع للمحاصصة السياسية".
ولفت الى ان "مجالس المحافظات تتجنب التدقيق في الموضوع الامني والصحي لمساسها المباشر بحياة المواطنين" كاشفا عن "صرف 102 مليار دينار من أصل 540 مليارا على القصر الثقافي ضمن مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية قبل سنوات واليوم متروك" مشيراً الى "هدر من 30 الى 40 بالمئة من تخصيصات المشروع".
وتابع الغزالي ان "مشاريع متوقفة في النجف بسبب التمويل ومنها معطلة منذ 2008 ومنها بقيمة 118 مليار دينار وهي وحدة معالجة مياه المجاري في بحر النجف وهو مشروع ضمن مسؤولية وزارة الاعمار والبلديات".
واكد ان "المحكمة الاتحادية امام اختبار حقيقي في البت بدعوى طعن حل مجالس المحافظات في 31 آيار الجاري".انتهى
عمار المسعودي