عضو سابق في القانونية النيابية: يمكن للمحكمة الاتحادية رفض النتائج وإعادة الإنتخابات

وقال سليم لوكالة {الفرات نيوز} :"ليس للمحكمة الاتحادية اتخاذ قرار بإعادة العد والفرز اليدوي، ولكن من حقها اذا رأت المخالفات بأنها تخرق الدستور والقانون الانتخابي فيمكن ان ترفض نتائج الانتخابات ولا تصادق عليها، وتلزم مفوضية الانتخابات بتحديد موعدا جديدا لاجراء الانتخابات النيابية مرة أخرى ورفض هذه النتائج".
وأضاف "اعتقد ان رفض النتائج أمر صعب نظراً للظرف العصيب الذي يمر به العراق ومن المتوقع ان يتم المصادقة عليها بعد حسم الطعون" حسب رأيه.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، عقدت الأحد الماضي، جلسة للنظر بالشكوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضد مفوضية الانتخابات للمخالفات القانونية والفنية التي ارتكبتها والنتائج التي ترتبت عليها في العملية الانتخابية .
وأستمعت المحكمة الى دفوعات وكيلي المدعى عليه {المفوضية} على اللائحة التي قدمها رئيس تحالف الفتح، كما واهتمت المحكمة وثبتت العديد من النقاط التي ذكرها العامري بصفته المدعي وعلى وجه الخصوص تقارير الشركة الالمانية الفاحصة وما جاء فيه من ملاحظات على اجراءات المفوضية والاجهزة والبرمجيات التي استخدمت في العملية الانتخابية.
وقررت بعدها المحكمة الاتحادية رفع الجلسة وتحديد يوم ١٣ من الشهر الحالي موعدا لجلسة اخرى للنظر بالدعوى بعد الاستعانة بخبراء لدراسة تقارير الشركة الفاحصة الالمانية.

رغد دحام