• Friday 29 March 2024
  • 2024/03/29 12:40:41
{سياسة:الفرات نيوز} دعا عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، الى تشريه قانون النفط والغاز في مجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الاخير بشأن نفط اقليم كردستان.

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الفيلي؛ لبرنامج {عالسمطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاربعاء، ان :"المحكمة الاتحادية كانت هي الملجئ الى العراقيين ولا نعتقد ان قرارها الاخير بشأن نفط الاقليم ليس {صدفة}، ولم تكن موفقة بهذا القرار لانه غير قابل للتطبيق".
واضاف "كل ما يشاع بخصوص اقليم كردستان وحصته المالية غير دقيق، والاقليم يسد النقص في الموازنة من مبيعات النفط والايرادات غير النفطية وميزانية الاقليم تتصمن رواتب الموظفين".
واشار الفيلي الى "الحل الوحيد ان تدخل الحكومة الاتحادية بمفاوضات جادة مع الاقليم لايجاد مخرج لهذا القرار وتشريع قانون النفط والغاز هو المخرج الوحيد".
ووصف، التصعيد بهذا الشأن "غير صحيح وتأجج الازمة بين الاقليم والمركز الى ما لا يحمد عقباه"، كاشفاً عن "الرؤية الكردية انه بانتظار رد فعل الحكومة الاتحادية في حل المأزق الحالي". 
وشدد الفيلي بـ"ضرورة تدخل العقلاء والتحرك لسد هذه الثغرة الجديدة وندعو الجميع الى الهدوء والركون الى طاولة حوار".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد {110 و111 و112 و115 و121 و130} من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. 
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. 
وأكدت المحكمة ان "لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية {دول وشركات} بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
كما ألزمت "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
ورحبت جيمع القوى السياسية والاحزاب بضمنها الاحزاب الكردية بقرار المحكمة الاتحادية ووصفه بـ"الجريء والشجاع"، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي وصفه بـ"المسيس" على لسان رئيس الحزب، مسعود بارزاني، الذي هاجم قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان وإلغاءه.
وقال بارزاني في بيان، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة  اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.
 

 

اخبار ذات الصلة