عضو في القانون يستبعد تمرير الأمن الغذائي الجديد.. و"هذا ما سيحصل بعد 30 يوماً"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال موات؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاربعاء، انه :"لا يوجد اي منفذ قانوني لتمرير قانون الدعم الطاري للامن الغذائي الجديد"، مستدركاً "قانون الامن الغذائي فيه سرقة تصل الى 30 مليار دينار والامور لا تحلها التصريحات بل التفاهمات السياسية من دون املاءات خارجية".
واضاف، ان "الاطار لا يفكر ان يكون معرقلا للعملية السياسية او حل البرلمان كونه سيؤدي الى فراغ حكومي وتعريض امن البلد الى الخطر".
واشار موات الى "تأثيرات خارجية تدفع الى عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وبان هناك حلول واقعية ومطروحة للجلوس الى طاولة حوار"، داعياً الى "الابتعاد عن التهديد والوعيد بحل البرلمان كونه ليس باباً للتفاهم".
ورداً على ما بعد انتهاء مهلة الـ30 يوماً التي حددها زعيم التيار الصدري السيد الصدر، قال موات "اليوم لدينا تفاهمات مع تحالف السيادة وكذلك مع المستقلين وهناك استجابة باكثر من 80% ووجدنا قناعة كافية لدى الجميع انه لا يمكن حل الازمة من دون التفاهمات السياسية".
 واستدرك بالقول "اذا وصل الاطار قريب الـ200 نائبا فالكثير من الكتل ستلتحق به وعلى التيار الصدري ان يعي حجم الخطر واعتقد سيكون هناك حل".
وختم موات "العراق فيه جهات مؤثرة اكثر من الحكومة والقوى السياسية كالمرجعية الدينية التي دائما ما تدخل في الوقت المناسب، اما حلنا الوحيد هو بجلوس جميع الكتل السياسة على طاولة حوار".
وفاجئ النواب المستقلين طلب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بتشكيل كتلة موحدة والدخول مع التحالف الثلاثي للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة، بمبادرة تضمنت 7 نقاط من ضمنها تنفيذ الإستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها موضوع تشكيل الحكومة الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال.
من جانبه اعلن الاطار التنسيقي التزامه بتكليف مرشّح محايد يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الإنسداد، ورحب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من بنود مبادرته التي طرحها في الثالث من آيار الجاري وبالخصوص الرؤى المتقاربة في تشكيل الكتلة الاكبر وحفظ حق الاغلبية.
وفور ذلك أعلن السيد مقتدى الصدر، في تغريدة على {تويتر} الذهاب الى المعارضة لمدة شهر ثم العودة بقرار اخر في حال عدم نجاح الكتل السياسية بتشكيل الحكومة.