عضو في المالية النيابية: الحكومة طبعت 10 ترليونات دينار سراً.. ويكشف السبب

وذكر جمال كوجر في تصريح صحفي، أنه "منذ أواسط العام 2020 حتى الآن، قدمت الحكومة مرتين مشروع قانون اقتراض لمجلس النواب وصادق المجلس عليهما، وتم تأمين أغلب تلك القروض حسب ما أعلنت الحكومة من خلال إصدار سندات مالية وبيعها للبنك المركزي، ما يوجب أن يكون احتياطي البنك المركزي حالياً أقل بكثير مما كان عليه قبل منتصف 2020، لكن هذا الاحتياطي لم ينخفض".
وأوضح كوجر أنه "من خلال تحليل ذلك، يتبين لنا أن الحكومة أقدمت سراً على طباعة عشرات ترليونات من الدينار العراقي لتسديد الرواتب وتغطية النفقات التي تمت الموافقة عليها بموجب قانوني الاقتراض، ما يشكل خطراً كبيراً على قيمة العملة العراقية".
يشار الى ان الحكومة تواجه صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، حيث لجأت إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي وافق عليه البرلمان في 12 تشرين الثاني الماضي والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
عمار المسعودي