وذكر محمود الحياني في تصريح صحفي أنه "وفق الأطر القانونية والدتسورية يفترض الغاء الانتخابات، أو يعاد اجراؤها، أو يتم اجراء العد والفرز اليدوي الكلي للصناديق".
واضاف الحياني أن "العديد من الكتل السياسية قدمت طعونها بشأن نتائج الانتخابات" مضيفا "قدمنا 1460 طعناً الى مفوضية الانتخابات من أجل ان تنظر بها المحكمة الاتحادية، لكنها نظرت في 7 او 8 محطات فقط".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت ظهر اليوم جلستها الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات.
وطلب الاطار التنسيقي يطلب من المحكمة ادخال ممثل البرلمان شخصاً ثالثا في القضية فيما قدم محامي الاطار الوثائق التي تثبت الخلل الفني في اجهزة الاقتراع وعمليات التزوير المنظمة.