وقال الشمري {للفرات نيوز} ان" هناك روايتين تتعلقان بتسمية الدرجات الخاصة، الاولى تقال ان الكاظمي اختار شخصيات من القوى بخياراته شخصية والقوى لديها خيارات اخرى بالنتجية هم سياسيين وابناء مؤسسات حكومية وقوى سياسية في حكومات سابقة".
واضاف" اما الرواية الثانية ان الكاظمي اختار الاسماء بالفعل دون الرجوع الى القوى ودون النظر الى انتمائاتهم السياسية"، مطالباً الكاظمي وفريقه بـ" توضيح الامر كونه اصبح مدار لغط".
وتابع الشمري ان" بيان الكاظمي يقبل أكثر من تأويل، وانه اراد به امتصاص الغضب وسحب فتيل الازمة، واتوقع انه لم يكن مصيبا في بعض خياراته كون اغلب شاغلي المناصب الجديدة كانوا جزءاً من الحكومات السابقة، ومحل جدل قانوني".
وواصل" كان مؤملا من الكاظمي اما ان يكون صريحا وشجاعا بالذهاب الى اختيار الاسماء دون الرجوع الى القوى السياسية او الاتفاق معها على تسمية المرشحين"، مبيناً ان" المرشح لمنصب امين بغداد منهل الحبوبي شخصية استشارية تصميمة كبيرة؛ لكني استبعد قدرته على النجاح"، نافياً" وجود اي علاقة تربطه بالحكمة".
ودعا الكاظمي الى" اعادة النظر بعدد من اعضاء فريقه الاستشاري والانطلاق بقوة وفق البرنامج الحكومي الذي اعده"، معلناً" دعم تحالف عراقيون والحكمة مسارات الحكومة تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة وفي مكافحة ملفات الفساد"، موضحاً" نحن الان في نقطة تحدي للعراق والمنطقة بالنتيجة الحكومة لن تتحمل اهتزازات سياسية فاذا سقطت الحكومة قد تسقط الدولة"، مردفاً ان"رسالة المرجعية الدينية الاخيرة وفرت غطاء غير مسبوق لاي خطوة اصلاحية".
وبين الشمري" لقد دخلنا في الموجة الانتخابية وجميع القوى السياسية بدأت باستعراض قوتها"، مشيرا الى ان" السلوك الحكومي في الية تسمية المرشحين للمناصب محل نقد وقرارات التسمية لم تاتي من مجلس النواب وهذا يعد خلافاً قانونياً"، كشافاً عن"الحديث يتعلق بالتريث في بعض الاسماء المطروحة".
فيما اكد" وجود ملاحظات كثيرة تطال المعين للبنك المركزي وحتى من الخارج وخبراء اقتصاديون انتقدوا قرار التعيين ومدراء داخل البنك قدموا اعتراضات واجازات اعتراضا على المعين لادارته، اما مرشح هياة الحج والعمرة فهو مهندس القرارات في الفتح"، منوها الى ان" الاسماء اختمرت قبل اسبوع ويظهر ان الحكومة ارادت البدء في عملية استثمار الغطاء الذي اتاها من المرجعية؛ لكن بدء الخطوة لم يكن موفقاً".
وتعليقاً على جهود الحكومة في مكافحة الفسادد قال الشمري ان" الكاظمي اكد ان الملفات ستفتح على مصرعيها باولويات مختلفة وبشكل تصاعدي؛ لكننا نخشى ان تختزل مكافحة الفساد على يتامى الكتل وضعيفي الاجنحة، لدينا ملفات اكبر من ملف التقاعد بكثير ومنها ملفات مزاد العملة والكهرباء والصناعة والمدارس والاستيرادات الزراعية وعلى الحكومة ان تذهب باتجاهها"، مضيفا" الكاظمي سيواجه هجمة شرسة من الفاسدين".
واستذكر ان" اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي تضمن اتفاقا على عدم التغطية على الفاسدين، وعلى الكاظمي الابتعاد عن خيار الدولة العميقة"، مفيداً" مجلس الخدمة الاتحادي يضع معيار المرشح دون النظر الى انتماءاته وعلى الكاظمي تفعيله"، مستدركاً" ملف حصر السلاح معقد واشك في قدرة الحكومة على ضبطه".
وفاء الفتلاوي
