المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال اكرم؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم، ان :"
- قانون العنف الاسري لم يشرع حتى اللحظة ويستوجب الاسراع في تشريعه كون المعمول به حالياً هو فقط قانون العقوبات العراقي وهو اعم والمعمول به المادة 413 يشمل الجميع في حالات الاعتداء سواء داخل الاسرة او خارجها.
- من الجرائم التي لا يتم التحرك عليه هي من يتعذر عليهم تقديم شكوى من قبل المعنف ولا يمكن للقضاء التدخل دون ذلك.
- اغلب الحالات الخاصة بالعنف الاسري تنتهي بالصلح بين الاطراف دون اللجوء الى القضاء.
- في ظل قانون الاحوال الشخصية النافذ اعطى الحضانة للام؛ لكن في حال اخلال الام بواسطة التعنيف او شائبة لمسعتها يكون الحضانة للاب، وهي تدور مع مصلحة الطفل في ظل قانون الاحوال الشخصية الحالي.
- المحكمة هي المعنية في تحديد الافضلية بين الابوين لحضانة الطفل، اذ يوجد اكثر من باحث اجتماعي في المحاكم ينتقل الى دار الطفل اما في محل الزوجة او سكن الزوج لبيان البيئة المناسبة له.
- اغلب الرجال لا يفصحون عن حالات العنف الاسري التي يتعرضون لها من قبل الزوجة.
- محاكم الاحداث فيها اعمار صغيرة بجرائم كبيرة تصل الى القتل بسبب غياب الرقابة الاسرية.
- قانون الاحوال الشخصية تطرق الى معالجة مايدور في الاسرة اصلاح البين وفيما يخص حضانة الاطفال فيها مادة شائكة وهو يحتاج الى تعديل ومراعاة الام كونها هي المسؤولة عن تربية الطفل ورعايته.
- في حال عدم تأهل الابوين لحصانة الطفل تنتقل الحضانة الى الجد او الجدة.
- عقوبة التعاطي قد تصل في بعض الاحيان الى السجن 6 سنوات.
وفاء الفتلاوي
