• Thursday 27 February 2025
  • 2025/02/27 00:26:59
{سياسية: الفرات نيوز} يترقب مئات الآف العمال والموظفين في القطاع الخاص، جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم والخاصة بالتصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

ويتألف مشروع القانون من 113 مادة وستقدمه في الجلسة المقرر كل من اللجان البرلمانية {العمل والمالية والقانونية}".
وكشف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أمير المعموري، عن تفاصيل مشروع القانون وقال للفرات نيوز ان :"قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يتضمن امتيازات كبيرة جدا، وهو من القوانين المهمة التي يجب اكمالها وتعديلها".
وبين ان "القانون الحالي والمعتمد من وزارة العمل اعد في 1970 لذلك عملت اللجنة على اقرار القانون واكماله، وتنضيده بما يخدم ويتناسب مع القطاع الخاص". 
واضاف ان "من ابرز امتيازات القانون هو تحسين الراتب التقاعدي بالنسبة للعمال واحتسابه بطريق يساوي القطاع العام واحتساب الخدمة ونقلها من القطاع الخاص الى العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد".
واوضح المعموري "في السابق كان العمل في القطاع الخاص يجب ان يكون تحت مظلة شركة او مؤسسة معينة اما الان تم اضافة فقرة الضمان الاختياري حيث يمكن ان يكون لصاحب العمل الحر كسائقي الاجرة او المحلات الاهلية الذهاب الى الضمان والتسجيل وتحسب له الخدمة من تاريخ دفع الاشتراك". 
واضاف، ان "الحكومة شاركت في دفع نسب مالية لقانون الضمان الاجتماعي، حتى انها ستساهم في التوقيفات التقاعدية التي تترتب عليه بنسبة 5%". 
واردف المعموري "كما يراعي القانون ان تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص على اجازة أمومة ، كما ان كل امرأة لديها 3 اطفال وخدمة 15 سنة يمكن ان تحال الى التقاعد اختياريا".
وبين، ان "القانون تضمن جدولا بالاعمار يفصل {خ} و{ج} المتقاعدين كما يحق للموظف شراء خدمة خمس سنوات فقط بعد دفع التوقيفات التقاعدية لها، حيث كانت تعتبر مشكلة في القانون سابقا".
وختم المعموري كلامه بالقول، ان "القانون يتضمن ايضا ضمان صحي وضمان تأمين كما تراعى الظروف القهرية كفايروس كورونا حيث يمكن دفع رواتب لفترة معينة".
من جانبه حث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، مجلس النواب، على التصويت على تعديل قانون الضمان.
وقال الأسدي في تغريدة بتويتر:"كلنا أمل بان يتم التصويت على التعديل ليتسنى لوزارة العمل الانطلاق في ضمان حقوق العمال وفي جوانبها المادية والمعنوية كافة ووفق المعايير الدولية".
وأضاف "تعاهد الوزارة كافة الأوساط انها ماضية بتعديل اوضاع العمال وماضية في استكمال اجراءات تعديل كافة القوانين التي من شأنها رفع الحيف عن الطبقات المحرومة من المجتمع".
 

اخبار ذات الصلة