المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال نغميش {للفرات نيوز} ان :"السبب الرئيسي في عدم التصويت على القوانين المهمة ومنها قانون الاحوال الشخصية سببه غياب السياسة التشريعية لدى مجلس النواب بالتالي طرح القوانين بهذه الكيفية والصيغة خطأ كبير كان يفترض طرحها حسب اولوياتها السياسية والاجتماعية".
واضاف، ان "طرح القوانين الجدلية بسلة واحدة تؤدي الى عسرها واخراجها وهي سنة سيئة يجب مغادرتها ويجب ان تطرح القوانين بشكل منفرد لمناقشتها بشكل مستفيض ثم الانتقال الى القانون الاخر".
ووصف نغميش، ماحدث يوم امس في مجلس النواب "سابقة خطيرة ان يتم قراءة القانون لاسباب موجبة ثم الانتقال الى القانون الثاني وبعدها الثالث ومن ثم الرجوع الى التصويت لاقرار هذه القوانين بسلة واحدة مخالف قانونياً".
وتابع "جميع مواد القوانين الجدلية تم التصويت عليها وتوقفت عند الاسباب الموجبة اما قانون الاحوال الشخصية يمكن تمريره وهو يخص المكون الشيعي ولا يتداخل مع اطراف اخرى".
واوضح نغميش "لدينا ملاحظات كثيرة على قانون العفو الذي تضمن هدة فقرات من ضمنها وثيقة من شيوخ العشائر {صلح} بما يخص جرائم القتل وهو مخالف للشرع والقانون وذوي المجني عليه هم الاولى بالتنازل ايضاً موضوع التسوية مع سراق المال العام واطلاق سراح الجاني امر مرفوض كونه يفتح باب للفساد اضافة الى مسألة اعادة النظر بالتحقيق بشكل كامل امر مرفوض".
واردف "اما فيما يخص قانون اعادة الاراضي وهو جدلي باعتبار المشروع حكومي يتضمن 10 قرارات وطالبنا بتوضيح هذه الفقرات؛ لكن اضيفت اليها 10 قرارات جديدة من قبل مجلس النواب وهنالك تخوف كبير من قبل النواب العرب في كركوك وعليه يجب دراسه بشكل مستفيض".
وحول قانون التقاعد الخاص بالحشد الشعبي، قال نغميش "قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة ولابد من ان تحفظ حقوقه ولا جدل عليه ونتامل اكمال اقراه بعد الفصل التشريعي"، مختتماً "الخلاف السياسي وطرح القوانين بطريقة الكيفية رسالة سلبية بالسلطة التشريعية".
الى ذلك كشف نائبان عن امور مبهمة ومساومات حصلت داخل جلسة اليوم مما حالت دون التصويت على هذه القوانين الجدلية.
وقال النائب محما خليل {للفرات نيوز} انه :"الى الان بعض اعضاء مجلس النواب لا يعلمون مايجري داخل اروقة البرلمان هل تمرر بعض البنود في القوانين الخلافية ويعدونها مبهمة وغير واضحة وغير مقروءة وهذا لا يجوز".
واضاف ان "القوانين الجدلية اخذت وقتا طويلاً من مجلس النواب وتوقيتها غير صحيحة وغير مناسبة".
في حين اكدت النائب نيسان الزاير {للفرات نيوز} انه :"لم يتم التوافق في جلسة اليوم على قانون العفو العام ولا على قانون الاحوال الششخصية".
واوضحت، ان "هناك مساومات جرت في الجلسة من بعض النواب للتصويت على قانون الاحوال الشخصية مقابل تمرير قانون العفو العام".
وقرر مجلس النواب رفع جلسته دون انعقاها الى اشعار اخر لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، بعد فشله من تمرير القوانين الخلافية والمتمثلة بقانون الاحوال الشخصية والعفو العام واعادة الاراضي.
وباشر مجلس النواب في جلسة الاثنين التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم.
كما باشر المجلس التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المقدم من اللجنة القانونية، لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) باستملاك الأراضي العائدة للمواطنين ولأجل إعادة الحقوق الى أصحابها وإزالة الاثار الناجمة عنها.
فيما باشر المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والامن والدفاع، وحقوق الانسان.
وفاء الفتلاوي
