والقوانين هي، بحسب بيانٍ صادرٍ عن البرلمان "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة (2016)، ومقترح تعديل قانون الأحوال الشخصيَّة (188) لسنة (1959)، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحلّ).