قيادي في الفتح: سنذهب باتجاه التوافقية والاغلبية الوطنية الموسعة كما طرحها السيد الحكيم

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال العبودي؛ لبرنامج {حوار الدولة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة انه "الاشرطة التي قدمت الى المحكمة الاتحادية وبعض المحطات عدد الاصوات فيها 41 والكثير من القضايا، وتم تأجيل الجلسة الثانية الى يوم 13 من الشهر الجاري".
واضاف "سلطنا الضوء داخل المحكمة الاتحادية على تقرير الشركة الفاحصة التي اكدت انها لم تتعاقد مع مفوضية الانتخابات حول سي الف وهو خطا استراتيجي والمفوضية قالت انها شاشة لعرض النتائج قدمت من قبل الامم المتحدة والشركة اكدت انها ليست مجرد شاشة وانما هي عملية فك الشفرات وتقاطع المعلومات ودمجها بين الالكتروني واليدوي واعطاء نتائج ويحتوي على سيرفرات اثنين وهو مخالف تماما بالاضافة الى وجود تحديثات على هذا النظام".  
وتابع العبودي "كما تضمن تقرير الشركة الفاحصة استبعاد عدد كبير جداً من الناخبين بسبب عدم ظهور البصمة، واشارت لوجود تلاعب في شفرات الخاصة بالنتائج الانتخابية وهو خطا كبير جدا قامت به المفوضية. 
التقرير اكد اقبال الكثير من الناس والمفوضية لم تستقبلهم بسبب البطاقة البايومترية والالكترونية، والشركة اكدت انها لن تتحمل المسؤولية والانتخابات غير نزيهة".
واسترسل "تقرير الشركة الفاحصة اكد وجود مخاوف تهدد سلامة العملية الانتخابية والمفوضية لم تعالجها، وهناك عملية تستهدف وتحمل خطا كبير جدا والامم المتحدة لم تكن منصفة والمحكمة الاتحادية استمعت الى الدعوى ومها يكون سنحترم القرار ولكن الدعاوى والادلة كافية لادانة عمل المفوضية".
واردف العبودي بالقول "مازلنا سائرين في الاجراءات القانونية وهدفنا الاساسي استقرار سياسي للبلد ومهامنا المقبلة عسيرة يحتاج الى التوافق واتحاد بين القوى لعبور الازمة، ومايقرب 74 مقعدا للاطار التنسيقي بالتالي هو ليس ضعيفا؛ لكن هذه الاخطاء يجب ان تكون امام المحكمة الاتحادية".
وشدد بـ"ضرورة تعديل قانون الانتخابات الجديد لانصاف القوى السياسية وتحقيق العدالة والتوازن في العراق، وسنصل الى نتيجة امام التحديات الكبيرة جدا وسنذهب باتجاه التوافقية والاغلبية الموسعة كما طرحها رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم".
واشار العبودي الى ان "الذهاب مع الكتلتين الاطار التنسيقي والتيار الصدري سيكون اقوى امام التحديات، واجتماع القوى الشيعية لم ينتهي وهو نجح رغم اختلافات في وجهات النظر والرؤى، وفي الاسبوع المقبل سيكون هنالك اجتمعات جدية للاتفاق على تشكيل حكومة موسعة، وسيكون هنالك وفد رسمي من قوى الاطار للقاء السيد الصدر في النجف الاشرف".
وبين "اغلب الكتل السنية والكردية يعتقدون ان الاتفاق بين الاطار والصدريين سيحل الخلاف وخلال الفترة المقبلة سنصل الى حلول مشتركة، واستقرار البلد اهم من الدستور، والتوافقية لا تخالف الدستور والقانون بالتالي يجب ان تسعى جميع الاطراف لململة الوضع". 
واتم العبودي "طبيعة النظام السياسية يقتضي تشكيل حكومة توافقية ووضعنا لا يسمح الا بوجود توافقية، والمعارضة تجد نفسها داخل مجلس النواب تنتقد الحكومة وتتابع حتى وان كانت قليلة ووجودها دافع وقوي جدا لاعطاء نموذج لكتل اخرى وهو حالة صحية تساهم في نجاح العملية السياسية".
ونوه الى، ان "القرار السياسي مهم جدا في البلد لتاسيس مرحلة جديدة للبلد، وعليه يجب تعديل الدستور بما يضمن حق المواطن في انتخاب مرشحي المناصب المهمة بشكل مباشر، اما الحديث عن مستقل وتكنوقراط مغالطة سياسية وفي الحكومة القادمة لن يكون هناك اختفاء خلف المستقلين نحتاج الى قرارات شجاعة لمن يتبنى الحكومة والوزارات".
وافاد العبودي "اذا لم يكن توافق وحوارات جدية حول تشكيل الحكومة وتبني برنامجه سيكون هناك اخفاق ومؤشر عليهم"، مستدركاً "لم نتحدث عن رئيس وزراء شاب؛ لكن سنبحث عن كفوء وصاحب خبرة وتجربة وصاحب قرار قوي ولا يتراجع عن قراراته والى اللحظة لم يتم التوافق او الحديث عن شخصية رئيس الوزراء".
وختم بالقول "لن تكون هناك حكومة مستقرة من دون التوافق بين الاطار والصدريين والكتلة الاكبر لا تتحقق الا في تشكيل تحالف بين القوى السياسية والتوافق بين الاطار والتيار الصدري سيقطع الطريق على تقديم التنازلات للقوى الاخرى.
وممكن تشكيل الحكومة في اذار المقبل نحتاج الى توافقات والتصديق على نتائج الانتخابات وعقد جلسة البرلمان".