كشف أخر تطورات مباحثات بغداد وأربيل بشأن الموازنة وملف النفط

وذكر مصدر مطلع ان "الخيار الأول هو نَقل وبيع نفطِ إقليم كردستان تحت إشرافِ وزارة النفط الاتحادية، والخيار الآخر هو أن تتسلمَ الحكومةُ الاتحادية النفطَ في ميناء جيهان وتعطي إقليم كردستان حصتَه منه، الذي أظهرتْ متابعاتُ اللجنةِ المالية أنها ليست سوى 250 ألف برميل، لكن لم يتمَّ بعدُ حسمُ الكميةِ التي يتمُّ تسليمُها رسمياً".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية صادق مدلول، في تصريح صحفي، ان "الرأي الاول، هو ان تقوم وزارة النفط الاتحادية بأعمال المصافي والآبار، وتكون تحت اشرافها وتوزع الحصة مركزيا، اما الرأي الاخر، تسلم الايرادات النفطية من الاقليم الى الحكومة بمكان آخر الى سومو، من الشركات المنتجة بكميات لم تحدد الآن".
فيما أفادت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية آلا طالباني، افادت بأنها "لا تعتقد أن الأمور بلغت طريقاً مسدوداً، ومازالت تعتقد أن اتفاقاً سيحصل".
وأوضحت طالباني ، "صحيح أن هناك مداً وجزراً في المطالب وهناك تشديداً إضافياً في فقرة تسليم النفط حصل مؤخراً، لكن بإمكاني القول أنه فيما يخص مسألةَ تسليمَ كاملِ الملفِ النفطي كان هناك اليوم تساهل، وانصب الحديث عن تسليم النفط وليس الملف، لأن تسليمَ الملف النفطي غيرُ دستوري ومخالفٌ لعدد من مواد الدستور ومخالفٌ لقانون الإدارة المالية".
وتشير مصادر، إلى ان إقليمَ كردستان سيسلم إلى بغدادَ خمسةَ تريليونات دينار ليحصل في المقابل على نحو 13 ترليونِ دينار، إنْ تم إقرارُ خيارِ تسليمِ النفط في ميناء جيهان ووافقت أربيلُ وبغدادُ على ذلك".
وأضافت "الأسبوعُ الحاسمُ لأربيل وبغداد يبدأ من اليوم الأحد، فرغم الخلافاتِ وعدم خروجِ المحادثات السابقةِ بنتيجة، فإن المؤشرات ولاقتراب موعدِ التصويت على مشروع قانون الموازنة تَمضي نحو التوصل إلى اتفاق، لأنه لم يبقَ أمامهم طريقٌ آخر، لكن رغم ذلك لم تعُد الثقةُ بينهم بخصوص تنفيذِ القانون".
وكانت اللجنة المالية النيابية سلمت اليوم الحكومة مشروع قانون الموازنة النيابية الاتحادية لعام 2021 بعد "إجراء تعديلات كبيرة وجوهرية ولدراستها قبل التصويت عليها في مجلس النواب".
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري خلال اجتماع اليوم بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخمسة وزراء إن "العمل على الموازنة كان على خمسة محاور رئيسية وهي خفض نسبة العجز وتقليل النفقات بشكل علمي مدروس وبعد دراسة مستفيضة جاءت إثر لقاء أغلب الوزراء وعقد ما يقارب ٣٠٢ استضافة على مختلف الأصعدة ، فضلاً عن تعظيم الايرادات النفطية وغير النفطية".
وأوضحت اللجنة المالية أن "الموازنة التي جاءت من الحكومة كان يغيب عنها الطابع الاقتصادي وتراعي الجانب المالي فقط ، لذا أعادت اللجنة كتابة ستراتيجية الموازنة وأجرت تغييرات جوهرية فيها بما يضمن معالجة القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة بهذا الجانب ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية ، كما كانت الموازنة تحوي على تكريس كبير للمركزية لذا عملت اللجنة على فك تلك القيود".
من جانبه نبّه الكاظمي، على "ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه".
 وأتفق الجانبان "على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية".
يذكر ان رئيس وفد حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني قال "نتواصل منذ ما يقرب من سنة كاملة مع بغداد، وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة وليست حوارا واحدا أو في ملف واحد، وفي السابق كانت الحوارات مع الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها اتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 2021، أما الآن فحواراتنا تتركز مع الكتل السياسية، والموضوع حالياً بين يدي البرلمان".
وتابع: "نتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ بذات الوقت، فالمعادلة لا تقبل خاسراً أو فائزاً، ويجب الابتعاد عن التصريحات التي تدخل في خانة الدعاية الانتخابية والشعارات والبحث عن حلول منطقية لهذه المرحلة".
عمار المسعودي