وقال صلاح نوري مدير ديوان الرقابة المالية السابق لوكالة {الفرات نيوز} "مبلغ الدين الخارجي المصرح به هو تقريبي، لأن توجد ديون خارجية على شكل مشاريع استثمارية مثل بناء مستشفيات ومدارس خصوصا الوكالة الدولية اليابانية، هذه فيها معالجات محاسبية معقدة من اجل ثبيتها في سجلات وزارة المالية".
وبين ان "أبرز الجهات الدائنة هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات دولية اجنبية المانية ويابانية وصناديق تنمية دولية اسلامية، ولا توجد ديون لدول عربية بعد عام ٢٠٠٣".
ولفت نوري الى، ان تسويات الديون الخارجية عن طريق اتفاقية نادي باريس انتهت، وهي متعلقة بالديون قبل عام ٢٠٠٣، وحسب علمي لا توجد مشاورات جديدة والمتبقي منها تعود في اغلبها الى دول الخليج".
وأوضح "اما الديون الداخلية فالجهات الدائنة المصارف الحكومية (العراقي للتجارة TBI، الرافدين، الرشيد) اضافة الى صندوق تقاعد الموظفين، وهو بحدود (٦٠) تريليون دينار عراقي".
وكانت الحكومة العراقية، أعلنت في 8 نيسان الجاري، عن تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي.
رغد دحام
