كنا: إعادة قانون الانتخابات الى البرلمان وتأجيل آخر إجتماع للتعديلات الدستورية

وذكر كنا في تصريح صحفي ان "قانون الانتخابات ســيــعــود إلـــى الــبــرلمــان لـلـتـعـديـل، لأن الــتــصــويــت عـلـى الـقـانـون كــان عـلـى عـجـالـة، فـاعـتـمـاد الـنـظـام الـبـايـومـتـري لـم يذكر حـصـريـاً، وهـنـاك مـلاحـظـات أخــرى وتـنـاقـضـات عـديـدة ستجرى مناقشتها" حسب قوله.
وأشار عضو لجنة التعديلات الـدسـتـوريـة الى "تأجيل الإجتماع النهائي للجنة الـذي كان مقرراً في الـ28 من تشرين الأول الماضي، عقب خلافات بين ممثلي المـكـونـات فـي تفسير المــادة 140 وصلاحيتها وكـذلـك عـدم حسم قضايا خلافية بشأن مواد أخرى".
وبين، ان "غــيــاب مـمـثـلـي المــكــونــات الأســاســيــة مــن الـعـرب والتركمان في مناطق التنازع، اضطر لجنة التعديلات الدستورية إلى إرجاء اجتماعها النهائي، لمنح الفرصة لحل الخلافات، وتحديد موعد جديد في الأيام المقبلة".
وأضاف كنا "كان من المفترض أن تتفق المكونات على صيغة قانونية لإنهاء الخلاف بشأن المـادة 140، ولكن تباينت الآراء، فمن وجهة نـظـر بـعـض الأطــراف أن المــادة قـد انـتـهـت بـتـاريـخ 31 /12/ 2007، ومـن يذهب الـى أن المـادة 143 تلغي الدستور السابق وبـقـاء المـادة  المتعلقة بالفقرة 140، ولـذلـك المشكلة مـا زالـت معلقة وتحتاج الى اتفاق".
وأوضح، ان "المـواد المتبقية التي لم تحسم بعد في نقاشات اللجنة هي المـادة 65 الـخـاصـة بتشكيل مجلس الاتـحـاد، والمــادة 76 الـخـاصـة بتفسير القائمة أو الكتلة الفائزة بالانتخابات وتشكيل الحكومة، وبعض المواد الأخرى المتصلة بها". 
وأشار النائب كنا إلى، أن "هناك تكثيفا لاجتماعات الكتل السياسية من أجل الخروج بصيغة قانونية لحل الخلافات بشأن هذه المواد".
عمار المسعودي