"لا عودة للموازنة".. الشمري يكشف عدد الوزراء المشمولين بالتغيير والمبلغ المسترد من سرقة القرن

وقال الشمري في برنامج {ما قبل السحور} بثته قناة الفرات الفضائية :"لا وجود لتوزيع جديد للدرجات الخاصة وهناك إعادة تقييم لكل الموجودين وهم من الحكومات السابقة".
وأضاف "التقييمات لم تنته بعد وسيكون هنالك استبدال ووفق تقديرات ستشمل 3 وزراء وكان المفروض التوجه لإستبدال 4 محافظين ولكن بسبب قرب الانتخابات المحلية لم يحسم الأمر والسوداني بانتظار التقييم النهائي" لافتا الى، ان "هناك رأي بتأجيل تغيير المحافظين لحين انتهاء الانتخابات المحلية".
وأضاف "السوداني يجري تقييما متعدد المحاور بالتعاون مع نواب المحافظات" نافياً "وجود استحواذ طرف سياسي على الحكومة الحالية كما حصل في الحكومات الماضية".
وأوضح، ان "طبيعة الاستشارة لرئيس الوزراء متعددة الطرق بينها باللقاء المباشر معه وأحيانا تحريريا وغيرها وهنالك عمل كبير للمستشارين" مشيراً الى، ان "عدد المستشارين المتعاقدين بشكل مباشر هم خمسة ولا يتجاوز عدد كل المستشارين 19 وأكثرهم منسبين من وزارات ومؤسسات أخرى ولا يحملون الموازنة أي تكاليف كما لا توجد مواكب حماية وتخصيصات وغيرها كما ان بعض المستشارين كانوا قدماء".
وبين، ان "الحكومة السابقة 63 مستشاراً وأغلبهم مجاملات ولا يدامون أصلا ويحصلون على امتيازات".
وكشف عن "سحب كل الاراضي التي وزعها رئيس الوزراء السابق وتم وضع اليد عليها والكثير منها لم تنته اجراءاتها في الحكومة السابقة وهي وزعت خلاف القانون" مبينا ان "هناك أراضي وزعت لأشخاص هم استلموا سابقاً وتقع في مناطق خدمات عامة".
وتابع الشمري ان "الحكومة الحالية ذهبت باتجاه تصفير الازمات وتحديدا ملف النفط والمشكلة مع الاقليم منذ 15 عاما وهنالك نفس تصالحي من الطرفين بغداد والاقليم" مضيفاً، ان "الشركات النفطية كانت تبتز الإقليم وتحصل على النفط بفارق 16 دولاراً عن الأسعار بالأسواق العالمية".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء ان "هناك مراجعة لكل عقود الاقليم السابقة والتعاقدات الجديدة ستكون بمتابعة وزارة النفط الاتحادية وبالتعاون مع وزارة ثروات الاقليم كما ان هناك اصرار على تشريع قانون النفط والغاز" منوها الى انه "لا توجد ارقام دقيقة لصادرات نفط اقليم كردستان".
وأشار الى ان "هناك اجراءات فنية لإستئناف صادرات نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي وفيها جنبة فنية عالية".
وشدد الشمري على انه "لا عودة للموازنة المالية الى مجلس الوزراء والاطار التنسيقي مع التوجه نحو اقرارها" مبينا ان "ومجلس النواب معني في التعديل والتغيير للموازنة وهي موازنة برامج".
وقال ان "الموازنة تشمل على مشاريع لتحلية المياه وبناء مستشفيات بالاقضية والنواحي وتوفير علاج امراض السرطان بشكل مجاني وكذلك للامراض المزمنة".
ولفت الى، ان "السوداني متسمك بالورقة السياسية ويحاجج القوى السياسية بها" مضيفا "هناك زعل من طرف في تحالف السيادة وليس كل التحالف".
وقال الشمري ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يطرح عدة موضوعات ليكون شريكا ولكن هناك مساحات للعمل ولا يجب ان تتادخل الصلاحيات والتدخل في مساحة السلطة التنفيذية وهذا ما يؤكد عليه السوداني ولا بأس حصول اختلاف بوجهات النظر" مشيرا الى ان "السوداني أكد لائتلاف إدارة الدولة ان هناك اتفاق ورقة سياسية بينه وبين الائتلاف".
وعد "زيارة السوداني الى تركيا واحدة من انجح الزيارات في تأريخ العراق ومن اهم ملفاتها كان مشروع التنمية الذي يمتد من الفاو الى أسطنبول" عاداً "العراق قلب الشرق الأوسط والشرق الأوسط قلب العالم".
وعن ملف جرف النصر ودعوات اعادة النازحين اليها قال الشمري ان :"80% من أهالي جرف النصر يسكنون في محافظة بابل و20% يسكنون بمناطق أخرى مثل عامرية الفلوجة" مبينا ان "المنطقة مهدمة حتى الآن بشكل كبير وهي منطقة اقتتال عسكري في أيام التحرير ضد داعش وتحتاج الى عملية اعمار واعادة نظر في كل منظومة المنطقة".
وأضاف "هناك خلايا نائمة في جرف النصر بسبب وعورة المنطقة كونها زراعية" مشدداً "يجب عدم استغلال الملف سياسيا وأي تأثير سياسي بالملف سيتوقف وسيعقد الموقف".
وقال مستشار رئيس الوزراء ان السوداني "لا يشارك في الانتخابات المحلية المقبلة اما الانتخابات النيابية المقبلة فمن المبكر الحديث عنها وبالتأكيد لديه طموحات ولكنه منشغل حاليا في تنفيذ البرامج الحكومية" مستبعدا "وجود تواصل بين السوداني وسلفه مصطفى الكاظمي".
وعن الزحامات المرورية بين الشمري ان "العاصمة بغداد وبعض المحافظات ستتحول الى ورشة عمل حقيقة لإنهاء أزمة الاختناقات المرورية وبالفعل انطلقت ثلاث مشاريع ببغداد بشكل رسمي بهذا الاتجاه وهي بصمة للسوداني".
وأكد ان "رئيس الوزراء يواظب على الحضور لاجتماع الإطار التنسيقي او ائتلاف ادارة الدولة" نافياً "وجود قناة تواصل مباشرة بين السوداني والسيد مقتدى الصدر وربما هناك تواصل غير رسمي مع مقربين له".
وعن ملف سرقة القرن قال ان السلطات القضائية "تتعامل معه باحترافية عالية والهدف الأبرز فيه هو اعادة الأموال المسروقة التي نتوقع عودتها كلها". 
وكشف الشمري عن "إعادة ترليون و300 مليار دينار من أصل المبلغ المسروق المسروق وهو ترليونان و500 مليار دينار رغم ان كان هناك مخطط لسرقة 3 ترليونات دينار".