وقال محمد الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} "لايوجد استثمار في البلاد بسبب عدم وضوح قانون الاستثمار الذي يشكل مشكلة كبيرة، ولكن بعد انتهاء العطلة التشريعية فان اللجنة ستعكف على تعديل قانون الاستثمار".
وأضاف "لاعلاقة للوضع السياسي بالقانون لانه يتعلق بالجانب الخدمي وان غاية تعديل القانون ليكون بمستوى الاستثمار المعنوي في البلاد".
يشار الى ان لجنة الاستثمار النيابيَّة بررت سعيها إلى تعديل بعض قوانين الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الخارجيَّة ورؤوس الأموال كون ان بعض فقرات القوانين الخاصة بالاستثمار تتعارض مع التنمية المستدامة في العراق من ضمنها قانون الاستثمار وقانون الشركات وغيرها".
رغيد