وقال عضو اللجنة صباح صبحي، في تصريح صحفي، إنَّ "مشروع قانون النفط والغاز لا يزال في طور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، فهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي شامل، كونه قانوناً حساساً يحتاج إلى دراسة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية".
وأضاف، أنَّ "القانون يضم أبعاداً كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهم، لأنَّ تشريع هذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الثاني هو القانوني لأنه إلى الآن هناك فراغ قانوني مع وجود مادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به".
وتابع، "أما البعد الثالث فهو السياسي على اعتبار أنَّ قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأنَّ 90% من ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط، لذلك نحتاج إلى تشريع هذا القانون، وآخر بعد هو البعد الفني لأنَّ النفط مليء بالفنيات من التنقيب إلى أن نصل إلى البيع، لذلك نحن في طور تشريع قانون مهم ومعقد وحساس ومصيري بالنسبة للعراق".
ويعلّل كثيرون سبب التأخر في تشريع قانون النفط والغاز إلى البعد السياسي الذي يحكمه التوافق بين أطراف العملية السياسيَّة، بينما يجري التعويل بأن يتم إقرار القانون في الدورة البرلمانية الحالية حال إنجازه من قبل الحكومة.
يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد في الثاني من آب احالي اجتماعاً لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز وشهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون وتفاصيله وبنوده".
وأكد السوداني في الاجتماع ان "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة والقانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري" لحكومته.
ووجه السوداني "بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون".
