وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي إنَّ :"إجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تحديد السعر الرسمي بواقع 1130 ديناراً للدولار، إذ لا يزال سعر الصرف يتجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار".
وأضاف أنَّ "أسعار السلع والخدمات لا تزال مرتفعة جداً، وهي تتجاوز الأسعار التي كانت عندما كان سعر صرف الدولار 1146 ديناراً لكل دولار، إذ ننظر إلى هذا الأمر كمعيار لسلامة فاعلية إجراءات الحكومة".
وأشار المالكي إلى، أنَّ "اللجنة لن تنتظر كثيراً إزاء هذا الأمر، إذ تتحمل الحكومة فرق سعر الدولار بين البيع الرسمي والموازي في السوق".
ولفت إلى أنَّ "إجراءات إلقاء القبض على شخص أو مضارب بالسوق لن تفي بالغرض، لأن التجارة الخارجية للبلد كبيرة وتعتمد على الدولار، لذلك فإنَّ هذه الخطوات حتى الآن غير كافية أو مقنعة".
