العمل تطلق مبادرة "التخريج والتمكين" لتحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى منتجين

وقال مدير العلاقات الدولية في الوزارة، كاظم العطواني لوكالة {الفرات نيوز}، "مع تزامن الاحتفاء بعيد العمال العالمي، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنّ إنصاف شريحة العمال والباحثين عن العمل يمثل أولوية قصوى في برامجها وسياساتها التنموية، وذلك انطلاقًا من إيمانها العميق بأن هذه الشريحة تمثّل الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة". 

وفي هذا الإطار، تواصل "الوزارة جهودها الرامية إلى دعم الشباب الباحثين عن العمل وتمكينهم اقتصاديًا من خلال برامج الإقراض الميسر، حيث تعمل على توفير قروض تتراوح قيمتها بين عشرين وثلاثين وخمسين مليون دينار، تُمنح وفق شروط ميسّرة، وبدون فوائد أو بفوائد رمزية، وتُخصص هذه القروض لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، بعد دراسة جدوى دقيقة تضمن نجاحها واستدامتها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال". 

وتابع العطواني : "كما تواصل الوزارة تنفيذ برامج التأهيل المهني من خلال إقامة دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات الفنية والمهنية، تتلاءم مع احتياجات سوق العمل العراقي. وتُنفذ هذه الدورات عبر مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في المحافظات، بهدف صقل مهارات الشباب، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل منتجة ومستقرة". 

وفي سياق متصل، تعتمد الوزارة مبدأ “التخريج والتمكين” كسياسة استراتيجية لتحويل الأفراد القادرين على العمل من مستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية إلى أفراد منتجين فاعلين في سوق العمل وقد تُوّجت هذه السياسة بتوقيع عدد من الاتفاقات المهمة مع وزارات الدولة، كان آخرها الاتفاق الذي جرى يوم أمس مع معالي وزير الداخلية، والذي أسفر عن تخصيص سبعة وثلاثين ألف عقد لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، كما تشمل هذه العقود وزارات العدل والتربية وبعض المحافظات، بهدف منح هذه الفئة فرصًا حقيقية للاندماج في سوق العمل وضمان مصدر دخل مستقر". 

وشددت الوزارة على "أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين، بوصفه إطارًا قانونيًا ضامنًا للحقوق، يكفل حياة كريمة للعامل العراقي حتى بعد انتهاء خدمته، فهذا القانون يُعد نقلة نوعية في الحماية الاجتماعية، إذ يضمن الأمن المالي والاستقرار النفسي والاجتماعي للعمال، ويشجّع أرباب العمل على تسجيل العاملين لديهم ضمن مظلة الضمان، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية". 

واختتم العطواني حديثه بالقول، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ماضية في التزامها بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة ومنصفة، تضمن حقوق جميع العاملين، وتفتح الآفاق أمام الطاقات الشابة للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل العراق".

من.. رغيد