لجنة نيابية تكشف عن وعود شركات الهاتف النقال بسداد 50% من ديونها

وأكد عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي إن "اللجنة غير راضية عن هذا التجديد بهذا الشكل لأسباب عدة جعلتها تعترض وتصدر بياناً بشأن ذلك.
وأضاف، أن "هذه الشركات تمنحنا الجيل الثاني باسم الجيل الثالث والعالم يتكلم اليوم عن الجيل الخامس وأغلب دول المنطقة اتجهت نحو الجيل الرابع، وأيضا فإن هذه الشركات مديونة للدولة ولم تدفع ديونها، وبالتالي فإنه حين يتم التجديد لها وفق ماذا؟! حيث أن كل حكومات العالم تأخذ الرسوم من شركات الهواتف النقالة مسبقاً، أما نحن في العراق لا نعمل ذلك".
وتابع، أن "كان من المفروض أن تدفع الشركات جميع ديونها ليتم التجديد لها، وأخيراً في هذا الظرف، لم تفرض الحكومة عليها أي تخفيض يمس حياة المواطن، لذلك وفق هذه الأمور، دفع اللجنة ان تعترض على هذا القرار".
وبين، أن "اللجنة المالية في موزانة 2021 قد يكون لها توجه نحو هذا الموضوع، لأن شبكة الاتصالات لديها غطاء مالي في الموزانة"، لافتا إلى أن "اللجنة لديها إمكانياتها في فرض أشياء على شبكات الهاتف النقال في حال لم تستجب الحكومة".
وأكد، أن "الحكومة بهذه القرارات؛ أوضحت أنها غير جادة في حل المشكلة الاقتصادية في الدولة، أو حتى جمع مواردها التي هي في أمس الحاجة لها اليوم".
وأوضح كوجر، ان "اتصالاً هاتفياً جرى بين رئيس اللجنة المالية  ووزير الاتصالات حول الموضوع، والأخير برر أن سداد الديون الشركات سيكون 50 بالمئة لكي لا يكون هنالك إخلال من قبل شركات الهاتف، لكن اللجنة لم تقتنع بذلك"، منوهاً بأن "اللجنة المالية ستعقد جلسة قريبة لها للحديث عن هذا الموضوع وغيرها من الأمور المهمة".انتهى
علي الربيعي