لعدم تكبيل العراق بالديون.. لجنة نيابية تدعو الى إعتماد هذه الموازنة

وذكرت الخزاعي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انّه" بالرغم من انّ القانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (13) /ثالثا في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة مالية معينة، تُعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة اساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها"، مشيرة الى انه" بطبيعة الحال هذا لا يلائم الواقع المالي والاقتصادي الذي يعيشه العراق حاليا بسبب جائحة كورونا وانهيار اسعار النفط".
وحذرت من" اعتماد صرف (1/12) من موازنة 2019 نظرا لعدم كفاية الايرادات النفطية اللازمة لتمويل النفقات العامة، وقد اصدرت وزارة المالية مؤخرا تقريرا بمعدل النفقات والايرادات العامة لغاية شهر نيسان 2020"، مبينة ان" التقرير يفصح ان اجمالي المصروفات كان (22.564) ترليون دينار خلال الشهور الاربع الاولى من العام مما يعني ان المعدل الشهري للإنفاق يقارب (5.5) ترليون دينار، في حين حقق العراق  اجمالي ايرادات بمقدار (22.571) ترليون دينار".
وبينت الخزاعي و"في ضوء الايرادات النفطية المتحققة في شهر حزيران الماضي (قرابة 3.5) ترليون دينار، يتوقع ان يتراوح العجز المالي قرابة (2) ترليون دينار فقط، مما يعني ان حاجة العراق من الاقتراض الداخلي لن تتجاوز (12) ترليون دينار خلال الشهور المتبقية من العام 2020 بدلا من (15) ترليون دينار المقترحة من قبل الحكومة كاقتراض داخلي لتمويل العجز".
ووفق كل المعطيات المتاحة دعت الخزاعي الى" التزام الحكومة باعتماد  الموازنة الشهرية لأجل التكيف المالي مع تقلبات اسعار النفط من جهة وعدم اثقال كاهل الاقتصاد والمواطن بديون داخلية وخارجية غير لازمة من جهة اخرى".انتهى
وفاء الفتلاوي