فيما يلي أبرز الأسئلة المتداولة في السوق بهذا الشأن، وإجابات محللي قطاع النفط عليها:
لماذا تم تأجيل اجتماع "أوبك+"؟
بحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر في منظمة أوبك، فإن السبب الرئيسي لتأجيل اجتماع أوبك وحلفائها (أوبك+) هو لإعطاء وزراء النفط والطاقة في دول التحالف وقتاً أكثر لمناقشة التخفيضات الجديدة التي دعت إليها السعودية مع حكوماتهم من أجل التوصل إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج. من ناحية أخرى، قالت بعض المصادر إن السبب هو استمرار المفاوضات مع ثلاث دول أفريقية (أنغولا ونيجيريا والكونغو) اعترضت على حصصها الإنتاجية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أول أيام العام القادم 2024.
ولماذا تم تحويله إلى اجتماع افتراضي؟
أما تحويله إلى افتراضي، فقد يكون علامة على أن الدول لا تريد الاجتماع الحضوري في العاصمة النمساوية فيينا بدون أن يكون هناك تأكيدات على وجود اتفاق. وقد يكون تحويله إلى افتراضي تزامناً مع تواجد بعض الوزراء في دبي لحضور افتتاح قمة المناخ (COP 28) التي تُعقد لأول مرة في دولة عضو بمنظمة أوبك أو تحالف "أوبك+"
لماذا تعترض الدول الأفريقية على الحصص رغم موافقتها سابقاً عليها؟
الدول الأفريقية بحاجه ماسة إلى تصدير أكبر كمية ممكنة من النفط من أجل تمويل ميزانيات هذه الدول والتي تُعتبر فقيرة رغم أنها منتجة للنفط. ولهذا تاريخياً دائماً ما تعترض على الحصص المفروضة عليها وتحاول أن تحصل على سقف إنتاج أعلى من المعطى لها.
بلومبرغ: "أوبك+" يقترب من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لأنغولا ونيجيريا
لكن ما جرى هذه المرة هو أن الدول الثلاث الأفريقية (أنغولا ونيجيريا والكونغو) كانت قد اعترضت في آخر اجتماع للمنظمة في الصيف الماضي على الحصص، ثم تمّ تعيين بيوت خبرة خارجية لتقييم قدرة هذه الدول الإنتاجية لعام 2024، ومن ثم مراجعة هذه الأرقام مجدداً للتأكد من صحتها. وبحسب ما نقلته بلومبرغ عن مصادر فإن هذه الدول الثلاث لم ترض بالتقييم المقدم من بيوت الخبرة.
من قام بتقييم حصص هذه الدول؟
الجهات التي تولّت تقييم حصص هذه الدول ليست أوبك أو "أوبك+" بل ثلاثة مصادر مستقلة هي: "أي إتش إس" (IHS)، و"وود مكينزي" (Wood Mackenzie)، و"ريستاد إنرجي" (Rystad Energy).
ما هي الحصص المتفق عليها في الاتفاق الجديد ومتى سيبدأ العمل بها؟
الحصص المتفق عليها حالياً بدأ تنفيذها في يناير 2023، وتمّ لاحقاً من هذا العام خلال آخر اجتماع وزاري للمنظمة وحلفائها تمديد الاتفاق إلى نهاية 2024 والاتفاق على حصص جديدة يسري العمل بها مطلع العام القادم.
فيما يلي جدول تفصيلي لحصص الإنتاج المتفق عليها لعام 2024 مقارنةً بسقف الإنتاج الحالي:
هل نتوقع تغيير حصص الإنتاج في اجتماع اليوم؟
لا توجد تأكيدات حتى الآن ولكن هناك أنباء مختلفة في الإعلام عن اجتماعات حثيثة بين دول الأعضاء لتغيير حصص الإنتاج، حيث جرت مباحثات غير معلنة لإجراء خفض جديد على الخفض الحالي والذي يبلغ 5 ملايين برميل يومياً إذا ما أضفنا الخفض الطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يومياً، و300 ألف برميل يومياً تخفضها طوعياً روسيا.
إذا لم تتفق الدول الأفريقية على الحصص ماذا سيحدث للاتفاق؟
إذا لم يحدث اتفاق مع الدول الأفريقية، فإن التحالف قد يتخذ قراراً بالاستمرار على سقوف الإنتاج الحالية، على أن يُعاد النظر بالسقوف الإنتاجية في بداية السنة الجديدة. وفي كل الأحوال لن يكون هناك تأثير كبير على السوق نظراً لأن الدول ذات الإنتاج العالي، مثل روسيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت، كلها متفقة على التخفيض وقدمت تخفيضات طوعية وغير طوعية كبيرة هذا العام.
ما هي السيناريوهات المتوقعة في اجتماع اليوم؟
أحد السيناريوهات المتوقعة في اجتماع اليوم هو أن يتفق التحالف على تخفيض بحدود مليون برميل يومياً إضافية على ما هو موجود الآن، وتستمر كل من السعودية وروسيا على التخفيض الطوعي، بمقدار مليون برميل يومياً و300 ألف برميل يومياً على التوالي، على الأقل للربع الأول من 2024.
ومن السيناريوهات المتوقعة، عدم حصول اتفاق على تخفيض من كل الدول، وبالتالي الاستمرار بالتخفيضات الحالية في 2023.
وفي حال عدم وجود اتفاق حول حصص 2024، فقد يُطلب من الدول الأعضاء الالتزام بسقوف إنتاجها الحالية، خاصة أن هناك دولاً لم تلتزم بحصصها حتى الآن.
هل ستخفض دول "أوبك+" إنتاجها أكثر؟
هذا سيناريو متوقع إلا أن كثيراً من الدول ليس لديها القدرة على خفض الإنتاج أكثر، خاصةً وأن أسعار النفط الحالية لا تخدمها من ناحية الإيرادات، وبالتالي ستفقد هذه الدول إنتاجها وحصتها السوقية والإيرادات في ذات الوقت.
أوبك متفائلة حول الطلب على النفط العام القادم.. فلماذا هناك توقعات بتخفيض الإنتاج؟
عدّة عوامل قد تسهم باتخاذ قرار بخفض الإنتاج رغم التفاؤل بنمو الطلب على النفط، ومن بين هذه العوامل: إن الطلب على النفط من الصين لم يصل إلى المستوى المطلوب، والشتاء الأوروبي حتى الآن غير قارس كما هو معتاد، بالإضافة إلى وجود مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عام 2024، وعدم اليقين من وضع الاقتصاد العالمي.
