متبعاً "القاعدة الذهبية".. مستشار حكومي يوضح كيفية تصفية العراق لديونه الخارجية

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} "مؤشر ايجابي على انخفاض الالتزامات الخارجية ، وستقتصر القروض الخارجية مستقبلاً عند الحاجة على المشاريع المدرة للدخل والمشغلة للعمل".
وبين "تم تصفية الكثير من الديون الخارجية الملتزم بها و غير المسحوبة ما يعني ان العراق يتبع {القاعدة الذهبية} في الاقتراض التي تنصرف بان تكون عوائد استخدام القروض الخارجية المصروفة على المشاريع المنتجة تفوق تكلفة القرض نفسه وهذا ما يطلق عليه بـ {القروض الخارجية المنتجة}".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أعلن أمس عن "اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50%، لينخفض الدين من  19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".
وبين، إن "هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها،  وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع ستراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية،  بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص".

رغد دحام