{سياسية: الفرات نيوز} باشر مجلس النواب بالقراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وكانت اللجنة المالية النيابية، أعلنت أمس عن تقديمها إلى رئاسة البرلمان مقترح قانون الأمن الغذائي بديلاً عن المقدم من الحكومة المُلغى من المحكمة الاتحادية.
فيما أكدت اللجنة أن "جداول المبالغ في مقترح القانون لن تزيد عن 25 تريليون دينار".
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس أن قانون الدعم الطارئ الجديد ليس بديلا عن الموازنة، وهو محدد لمعالجة أزمة الطاقة الكهربائية واستيراد الغاز ودفع الديون الخاصة بالغاز وسيوفر مفردات البطاقة التموينية للمواطنين ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية أيضاً".
