المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وبحسب البيان الحكومي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، حيث صوت مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية للمتعاقدين في جميع الوزارات، وفقاً لما جاء في قانون الأمن الغذائي وتضمينها في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
ووافق المجلس أيضاً على قيام وزارة المالية باستحداث (11031) درجة وظيفية، لتثبيت العقود العاملين في شركات التمويل الذاتي العائدة إلى وزارة النفط بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11720) المؤرخ في 19 كانون الأول 2022، استناداً إلى أحكام المادتين (45/خامساً/أ/الفصل الثامن/موازنات/الإدارات الممولة ذاتياً)، و(45/خامساً/ ي) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
ويتضمن القرار حالتين:
- الحالة الأولى: العقود التي تم التعاقد معها قبل 2 تشرين الأول 2019، وعددهم (8338)، من ضمنهم الحراس الأمنيون بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.
- الحالة الأخرى: العقود التي تم التعاقد معها استناداً الى أحكام المادة (11/رابعاً-أ) من قانون الموازنة (1 لسنة 2019)، وقرار مجلس الوزراء (ش74 لسنة 2019)، وعددهم (1678) بحسب الدرجات الوظيفية المطلوب استحداثها.
كما وافق مجلس الوزراء على تحويل المتعاقدين بصفة أجر يومي على وفق قرار مجلس الوزراء (192 لسنة2021) الى عقود، وفقاً لقراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019) للتشكيلات العائدة الى وزارة النفط بحسب الجداول المرافقة ربط كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11702)، المؤرخ في 18 كانون الأول2022، وتأمين مستحقاتهم المالية ضمن تخصيصات موازناتهم التخطيطية لسنة 2022، استناداً الى أحكام المادة (45/خامساً/أ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وناقش مجلس الوزراء ملف المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي ظلت تتراوح لسنوات دون حسمها.
حيث أصدر المجلس موافقته على استحداث وزارة المالية (3193) درجة وظيفية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتثبيت العقود التشغيلية للمتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019 على الملاك الدائم، ومن ضمن النفقات التشغيلية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وإدراج إجمالي فرق المبلغ (49766824200) دينار، فقط تسعة واربعون مليارا وسبعمئة وستة وستون مليوناً وثمانمئة وأربعة وعشرون ألفا ومائتا دينار، إلى موازنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.
كما صوت مجلس الوزراء على استحداث وزارة المالية الدرجات الوظيفية، لتثبيت جميع المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.
