محلل سياسي: عمومية الإطار هي من تحسم مرشح رئاسة الوزراء والبرنامج الحكومي من 5 نقاط

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال السراي؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، انه :"يجب ان تفكك موضوعة تحمل الاطار المسؤولية وطبيعة الموقف، فقيادات الاطار سيكون لها رأي باختيار عدد محدد من الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، ولكن الحسم للاسماء يعود الى الهياة العامة اطارياً ووجهت الدعوة لجميع المستقلين من الشيعة حق التصويت على المرشح والاغلبية منهم وافقوا على الحضور واختيار رئيس الحكومة المقبل".
واضاف "الى الان لا يوجد حسم حقيقي بحجم النواب المستبدلين عوضا عن الكتلة الصدرية، ورؤية الاطار لاستحقاقات المرحلة المقبلة مطمئنة بشكل كبير".
واشار السراي، الى "نوري المالكي مرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء المقبلة ومتفقة عليه؛ لكنه غير معروض بشكل رسمي على الهياة العامة للاطار"، ونوه الى "الثقل الحقيقي على الاطار هو توافق الحزبين الكرديين على مرشح الجمهورية وابلغهم بالاسراع للانطلاق بالاستحقاقات الدستورية والاطار مهيأ لتقديم مرشح الكتلة الاكبر في الجلسة التي تعقد بعد العيد".
وبين ان "الاطار لم يكن طرفا من قريب او بعيد في خروج الكتلة الصدرية من مجلس النواب وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انسحب بكل نبل وقدم مبررات الانسحاب، والان المطلوب تسارع في الخطوات لتشكيل الحكومة والتي يشمل الواجهة السنية والكردية بالتفاوض وستكون مراقبة بقوة من القاعدة الشعبية".
واكد السراي، ان "المواقع الشيعية لا تسمح بانزلاق الشارع الشيعي والسيد الصدر لن يكون طرفا في اقتتال شيعي وسيبارك تشكيل الحكومة والاطار يعتبر ان النجاح يكمن بتشكيل الحكومة". 
ومضى بالقول "الاطار اعلن جهوزيته من خلال برنامج حكومي لا يتجاوز 5 نقاط بالتالي يجب على باقي القوى الاسراع في طرح رؤاها للوصول الى اتفاقات، اما المحكمة الاتحادية فهي مسؤولة عن تفسير البنود الدستورية ونتمنى ان تكون هناك رؤية جديدة لاخراج العراق من ازماته".
وختم السراي "الاطار شكل لجنتين مختلفتين للتفاوض مع السيادة والديمقراطي بنقاط مختلفة كواجهة سياسية وليس كتحالف ثلاثي والاطار مع اتفاق الكرد".