وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}: "ينبغي ان لا نقلق على التقلبات الجارية سواء في الذهب النقدي او العملات الأجنبية المختلفة التي تتالف منها محفظة البلاد من الاحتياطي الاجنبي، التي تتنوع، من العملات الأجنبية الرئيسة والذهب النقدي وعلى وفق أدلة الاستثمار القياسية العالمية التي تعتمدها السلطة النقدية بالتعاون الفني العالي المستوى مع المنظمات المالية الدولية المتعددة الاطراف وتحديدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وبين "عادة يتحوط البنك المركزي العراقي في ادارة محفظة استثماراته السيادية بتنوع مدروس وعالي التحسس وبنسب معيارية وأوزان دقيقة لكل عملة أجنبية بالإضافة الى الذهب النقدي الذي تتكون منه الاحتياطيات الاجنبية، ذلك في نطاق مايسمى بالتحوط ازاء مخاطر تقلب اسعار صرف العملات والذهب وهي سياسة تعبر عن كفاءة ادارة المحفظة الاستثمارية للبلاد وعلى وفق تنويع بمختلف العملات الاجنبية والذهب".
وأوضح صالح "هبوط قيمة الذهب السوقية على سبيل المثال لابد من ان يقابلها ارتفاع في قيمة الدولار او العملات الأجنبية الاخرى عبر ادارة مكونات محفظة الاحتياطيات الأجنبية نفسها، اذ يعد التنويع ركناً مهماً من اركان سياسة التحوط في ادارة الاستثمارات في الاصول الاجنبية من تقلبات اسعار صرف العملات الاجنبية والذهب من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية السيادية للبلاد".
ولفت الى ان "المحفظة الاستثمارية السيادية تتفادى الى مايسمى في ادبيات السياسة المحاسبية للبنوك المركزية (بالخسائر غير المدركة) ذلك بتحقق فوري في (ارباح غير مدركة) وهي الارباح غير المدركة نفسها التي تقابل الخسائر غير المدركة الناجمة عن تقلب أسعار الذهب او العملات الأجنبية في الوقت نفسه".
وأشار الى "توفر سياسة التنويع الجيد، في أصول او موجودات المحفظة الاستثمارية ،الحياد الكافي في الحفاظ على اجمالي القيمة السوقية لاحتياطي البلاد من الأصول الأجنبية واستقرار قيمتها على الدوام".
رغيد
