وقال علاء الدين في تصريح لصحيفة عربية، إن "المشهد السياسي أصبح أكثر تعقيداً، بعد اعتذار رئيس الجمهورية عن تكليف المرشح الثاني لكتلة {البناء} {اسعد العيداني}، وسط إصرارها على ترشيح من تراه مناسباً لتشكيل الحكومة باعتباره حقاً دستورياً، كونها الأكثر عدداً، طبقاً لرسالة مجلس النواب العراقي إلى رئيس الجمهورية، رغم أن هذا الإصرار يتجاهل رفضاً واسعاً من جهات سياسية مؤثرة، وكذلك من قبل ساحات التظاهر والاعتصامات في مدن وسط وجنوب العراق، بل وفي المقدمة منها ما تطالب به مرجعية النجف الأشرف".
واضاف علاء الدين أن "العرف السياسي السائد في الماضي القريب كان يقضي بأن على الكتل السياسية أن تجتمع للتداول بشأن أبرز الشخصيات التي تراها مناسبة للمنصب، ثم يتم عرض المرشح المتفق عليه مبدئياً على الجهات المعنية الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف الحصول على مباركاتها، ليبدأ التفاوض حول تقاسم المناصب والمواقع التنفيذية، وبعد الاتفاق النهائي والأخير بين تلك الكتل يتم تمرير المرشح التوافقي داخل مجلس النواب ليحظى بموافقة الجميع دون اعتراضات تذكر".
وأوضح أن "الغريب بالأمر هذه المرة أن القوى والكتل الفاعلة مصرة على ما يبدو على تغافل المتغيرات الواضحة والملموسة المحيطة بالمعادلة السياسية، التي غيرت قواعد اللعبة، وطرحت قوانينها الجديدة وإضافة لاعبين مؤثرين إلى المشهد القائم".
