المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال صالح {للفرات نيوز} انه "فيما يخص بيع السندات الحكومية فهي تعرض على القطاع والعام والمصارف كالشخوص المعنوية والتي تنضوي على المصارف او الشخصيات الطبيعية كافراد المجتمع والجميع لهم حق الشراء".
واضاف "المصارف تتبع سياساتها كتنويع فوائضها المالية عبر شراء السندات والاستثمار المحددة باللوائح الرقابية، كعدم زيادتها بنسب محددة عن رأس المال".
واوضح صالح "هذه السياسات لا تندرج كغسيل اموال؛ لانها تعتبر جرائم مالية كالسرقة وسرقة المال العام".
واشار الى ان "الهدف من تحصيل الاموال يجب صرفه للتنمية او تحسين روؤس اموال المصارف الداعمة للمواطنين كالصناعي والزراعي والعقاري والاسكان لتتحول الاموال الخاملة الى فعالة وتساهم في تحريك الاقتصاد".
وكان مصدر حكومي، افاد امس الاثنين في اصريح صحفي، بأن معظم السندات التي تطرحها الحكومة تشتريها المصارف عبر إحتياطها النقدي لدى البنك المركزي العراقي، أما المواطنين فيكتفون بواحد بالمئة فقط من تلك السندات.
ويقوم البنك المركزي بين الحين والآخر بإصدار سندات لصالح وزارة المالية، لغرض تمويل بعض النفقات العامة، إذ أصدر موخرا سندات بناء من فئتي 500 ألف دينار ومليون دينار.
من:رغد دحام/تح:وفاء الفتلاوي
