وقـال صالح في تصريح صحفي، إن "المالية العامة معتمدة على إيـرادات النفط بنحو 93 %".
واضــاف ان "هـنـاك أزمــة طـاقـة فـي الـعـالـم، فيها بـعـدان إيجابي وسلبي، الإيجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريبا لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا".
وبـين ان "الأمـر السلبي يكمن بتصاعد أسـعـار الطاقة، مـا يولد تضخما في العالم، إذ من المحتمل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي إلى حالة كساد عالمي، لذلك فإن استقرار الوضع الاقتصادي أمر مهم جدا".
واكـــد صــالــح ان "مــــردودات الـنـفـط جــيــدة، وفــي حــال الالــتــزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فإن الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة".
ولفت الى "وجـود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فإن اعتماد سقف الإنفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلا لـلـعـام الـحـالـي، سينقل الـبـلـد الــى وضــع مـريـح مـالـيـا وسيلغي العجز تقريبا، ويتم تحقيق بعض الـوفـرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية".
وحذر صالح من "الافـراط في التفاؤل ازاء ارتفاع أسعار النفط، لذلك يجب أن يتم استثمار هذا الامر بالشكل الامثل، لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين".
وأشار إلى أن "الحد من الإنفاق أصبح على حساب الموازنة الاستثمارية، وبالتالي ازدادت إعداد العاطلين وقلت فرص التشغيل، وهذه مشكلة كبيرة نواجهها"، موضحا أن "الإيـرادات غير النفطية مشكلة بحد ذاتـهـا بسبب مـا وصفه بـ (الانـفـلات المؤسساتي)، إذ لا تمتلك الادارات قدرة على التحصيل ولا تدبير الأمـوال لصالح خزينة الدولة، وحل هذا الأمر صعب جدا ويأخذ وقتا طويلا أيضا".
