مستشار لرئيس الوزراء يستبعد تراجع أسعار الذهب في الفترة المقبلة.. ويوضح الأسباب

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}: "تعد الأسواق المالية العالمية، ومنها اسواق المستقبليات خصوصا، مكاناً او سوقا للمعلومات قبل كل شي وان كفاءتها هي بكفاية معلوماتها، لذا فهي المجال الحيوي الذي تمارس فيه قوى المضاربة المالية دورها وتتطلع الى الربح السريع وتجنب الخسارات غند تعظيم ثرواتها و الحفاظ على التراكم الراسمالي المالي لديها، وهي تمتلك بهذا الشان الادوات والمعايير والمؤشرات التنبؤية التي تفرزها اسواق المعلومات المذكورة، كي تتخذ قوى المضاربة قراراتها على وفق تنبؤاتها حول طبيعة وسرعة تغير دورات الاصول التي تشهدها اسواق النفط واسواق الذهب والمعادن المهمة الاخرى لتبنب الخسارة وتعظيم الربح ، عند ادارة محافظها الاستثمارية".

وبين، ان "التحول من مراكز قصيرة الى مراكز طويلة او العكس في نشاط بيع وشراء الاصول المالية ، ولاسيما المرتبطة بالمضاربة بالمواد الخام او المعادن وتحديدا (الذهب والنفط) يأخذ اليوم شكلاً متسارعا في النشاط المضارب في تلك الاسواق المالية ، اذ تتبدل مراكز حيازات المضاربين بين لحظة واخرى".

وأوضح، ان "لأي تبدل مراكز بيع {الذهب والنفط} وشراءها للاصول المالية ولاسيما تلك المرتبطة بالاصول من النفط والذهب وغيره من المعادن والعملات ، اذ تخضع قراراتها الاستثمارية اليوم بالغالب لعوامل اربعة على الاقل: اولهما ، العامل الجيو سياسي ولاسيما الحرب الشتوية المستعرة المقبلة على الجبهة الروسية الاوكرانية، والثانية ، الاوضاع الجيوسياسية الخطيرة في الشرق الاوسط كمرتكز للنفط والطاقة في العالموالثالثة، قرب الاعلان عن تشكيل نظام العملة الدولية الجديدة (البركس)، حيث تظهر المعلومات ان نظام العملة الجديدة قد يعتمد قاعدة الذهب التقليدية في اساسيات استقرار تلك العملة الدولية (عملة بريكس)".

وأشار صالح الى ان "دول منظمة بركس تستحوذ اهمية في الاقتصاد الدولي تقدر بنحو 35% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وتهيمن على نصف التجارة العالمية في الوقت نفسه".

وتابع "أما العامل الاخير، البترودولار وتقلباته مع قرارات (اوبك +) بشأن فرص الانضباط على عرض النفط الخام في السوق الدولية ، اذ تؤدي بالغالب ارتفاعات اسعار النفط الى تقلب قيمة الدولار والطلب عليه لاغراض تمويل التجارة العالمية والنفط تحديدا وهو امر محكوم من حيث القيمة السوقية بمعدلات الفائدة الفيدرالية وعموم السياسة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد ان " جميع تلك العوامل التي يحكمها النمو في الاقتصاد العالمي تدفع بالتقلبات الجارية بين اسعار النفط واسعار الذهب وبقية الأصول سواء التقلب اللحظي او الاتجاهي" منوهاً في الوقت نفسه ان "دورة اصول الذهب في ارتفاعها و انخفاضها هي من الدورات البطيئة لذلك عد الذهب ومازال ملاذا امناً في التحوط من الخسائر الطارئة وغيرها عند الاحتفاظ بالثروة المالية، وبهذا قد لا نتوقع هبوط اسعار الذهب او حصول انعكاس في الاتجاه السعري له خلال الفترة القادمة بالرغم من التقلبات اليومية التكيفية في اسعار المعدن الاصفر".

رغيد