وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "لا اعتقد ان تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية وعلى وفق الجداول المالية المتعلقة بالسنة المالية ٢٠٢٤، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا ، ستاخذ وقتاً طويلاً لكي يتم اصدارها".
ونوه الى ان "التعليمات الاساسية لتنفيذ الموازنة التي صدرت بخصوص الموازنة الثلاثية الصادرة بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعمول بها حاليا، هي كافية ونافذة المفعول، ولكن ربما هناك بعض التكييفات تقتضي بعض التعديلات او الاضافات على التعليمات النافذة وعلى وفق مقتضيات الظرف المالي للبلاد وهو امر ميسر لدى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين".
وكان مجلس النواب صوت بالموافقة في الثالث من حزيران الجاري على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 بعد إجراء تعديلات على عدد من جداول النفقات وتخصيصات مالية لتنمية المحافظات.
وبلغ إجمالي الموازنة المالية، 211.9 تريليون دينار، ما يعادل أكثر من 153 مليار دولار بزيادة 7% عن موازنة العام الحالي، وبلغت مرتبات الموظفين منها 62 تريليون دينار، بفارق كبير عن العام الماضي الذي كانت تبلغ نحو 59 تريليون دينار.
وتبلغ الإيرادات العامة للدولة العراقية وفقا للموازنة نحو 145 تريليون دينار، ما يعني تسجيل عجز يبلغ 66 تريليوناً، تقول الحكومة إنها ستقلص الفارق بالعجز من أسعار النفط المرتفعة.
ومن أبرز التعديلات على الموازنة الحالية التي خضعت للتدقيق في اللجنة المالية بالبرلمان، منح الحكومة صلاحية مناقلة الأموال بين الوزارات وكذلك مبالغ استثمارية مختلفة لصالح مشاريع خدمية وبنى تحتية في عموم مدن البلاد.
وبدا واضحا ارتفاع كلفة إنفاق التشغيل العام في البلاد، حيث ارتفع اجمالي مرتبات الموظفين من 59.2 إلى 63.4 تريليون دينار بزيادة قدرها 4.2 تريليونات دينار، كما ارتفعت كلف شبكات الرعاية والإعانات الحكومية من 24.5 إلى 26.9 تريليون دينار بزيادة قدرها 2.4 تريليون دينار.
رغيد
