مستشار للسوداني يوضح التمويل المالي لتنفيذ طريق التنمية

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "يعد طريق التنمية احد اهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية التي تحقق التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولي لبلادنا مع العالم، فضلاً عن كونه احد اكبر المعجلات الاستثمارية التكاملية على مستوى الاقتصاد الوطني ، ذلك من حيث الترابط القطاعي بمختلف الاوجه المؤدية الى توليد فرص متسارعة في نمو الناتج المحلي الاجمالي  وبزخم استثماري مكثف".
وأضاف "من المعلوم ان الكلفة التقديرية للمشروع هي بنحو ١٧ مليار دولار ولاسيما لمراحل الانجاز داخل بلادنا حسبما اعلن قبل مدة ، وان مساهمات البلدان الاقليمية المستفيدة منه ستساهم من دون شك في التمويل بسبب الترابط العابر للحدود، و نتطلع الى الانتهاء من اعداد موديل التمويل وطبيعة المساهمات المالية الوطنية والاقليمية والدولية للسير به".
ونوه صالح الى، ان "مبدأ الشراكة ببن الدولة والقطاع الخاص للمدن الصناعية والخدمات اللوجستية المرتبطة بطريق التنمية تسمح بمرونة عالية للمساهمات الوطنية في المشاريع المرتبطة بطريق التنمية اضافة الى الدور التمويلي للحكومة".
وبين "في الأحوال كافة ستتضح الرؤية التمويلية بشكل اوسع عند اعلان ذلك الموديل، وخصوصاً مايسمى اصطلاحاً بالاستكمال المالي لهذا المشروع الحيوي الستراتيجي للعراق و الذي يربط اقتصادات التجارة والاستثمار لشمال العالم بجنوبه".
وتابع "تؤشر مهام الاستكمال المالي ضمن الموديل التمويلي سبل  تدفق الأموال الإضافية للمشروع والتي  يتم من خلاله جمع أموال من المستثمرين المعرفيين  أو جذب مستثمرين جدد وحسب الموديل المالي الذي سيعتمد اذ يستخدم الاستكمال التمويلي، لتمويل مراحل نمو المشروع، وتوسيع نطاق العمل فيه، أو لتغطية النفقات الإضافية وعلى وفق ما ستحدده دراسة الجدوى الاقتصادية الفنية المعتمدة للمشروع في مراحله كافة عند الاعلان النهائي عنها".

رغد دحام