مستشار للكاظمي يصف الأزمة المالية بـ"العميقة" ويلمح بإستمرار الاقتراض لدفع الرواتب

وقال صالح في تصريح صحفي تعليقاً على تشكيل الرواتب أكثر من 60 تريليون دينار (50 مليار دولار) سنويا {الموظفون والمتقاعدون والرعاية الاجتماعية} " من المستبعد إجراء تحولات هيكلية خلال فترة قصيرة بإيجاد مصادر تمويل بديلة وسريعة في اقتصاد أحادي ضعيف التنوع ما لم يتم اللجوء إلى الاقتراض؛ لسد فجوة المصروفات المستدامة".
وأكد "لا توجد حلول آنية جوهرية؛ ولكن هناك أهمية للسيطرة على التوسع في هذا الباب، وضبط عدم انفلاته، والتوسع به".
وبين صالح ان "الأزمة المالية سريعة وعميقة؛ بسبب الاعتماد التام على الريع النفطي في بناء هيكلية الإنفاق والصرف في موازنات العراق، وبتوسع تراكمي منذ عقود طويلة؛ لذلك من الصعب إجراء تحولات هيكلية بإيجاد مصادر تمويل بديلة وسريعة في اقتصاد أحادي ضعيف التنوع ما لم يتم اللجوء إلى الاقتراض لسد فجوة المصروفات المستدامة، ذلك يتم بتوسيع الدين العام على أمل أن تتحسن موارد الموازنة بالتدريج، فضلا عن أن إعادة هيكلة المصروفات وتقليصها ليس بالأمر الهين؛ لكونها مرتبطة بالتزامات وتشريعات وضعت بالسابق، ويصعب تعديلها فورا لما قد تحمله من آثار اجتماعية واقتصادية غير مرغوبة".
وأشار الى، ان "استقرار صرف الدينار العراقي يمثل استقرار القيمة الخارجية للنقد الوطني، ومن ثم استقرار مستوى المعيشة، والدفاع عن استقرار سعر الصرف هو أحد أهم واجبات البنك المركزي العراقي في بلوغ أهدافه في بناء الاستقرار كمناخ للنمو الاقتصادي، وعلى الرغم من عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي حاليا، والذي هو بنحو سالب 8%؜ حسب التقديرات الأولية؛ إلا أن البنك المركزي يدافع عن سعر الصرف من خلال احتياطاته الأجنبية، وأن هذا الدفاع مرهون بكفاية الاحتياطيات الأجنبية التي لم تبلغ الخطوط الحمراء لها حتى اللحظة".
ولفت صالح الى إن "اعتماد ليبرالية الاقتصاد والانفتاح على الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين وبضوابط وسياسات تنمية ورقابة اقتصادية ضعيفة واقتصاد داخلي هش، جعل اقتصادات العالم تعمل بكفاءة عالية وتنافسية كبيرة، وهو أمر يدق المسمار الأخير على خشبة آخر حرفي عراقي يشتغل في صناعة الأخشاب أو الأحذية أو الحقائب، ويقلع آخر دولاب من دواليب الصناعة الوطنية بعد أن أغرقت السوق الوطنية عمدا أو جهلا ببضائع دول آسيا رخيصة الثمن والممولة بمدخولات الريع النفطي؛ لذلك ما زالت البطالة مرتفعة في البلاد منذ عقدين، وما زالت الصناعة التحويلية والزراعة لا تشكلان سوى 7%؜ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهي تضم 37%؜ من قوة العمل. والمجتمع جله يعتاش على الوظائف الحكومية الخدمية ضعيفة الانتاجية أو على الدعم والإعانات الحكومية المدفوعة من موازنة ريع المورد النفطي.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي في العراق، قال صالح "عدم وجود إرادة سياسية موحدة في اختيار خريطة طريق موحدة للإصلاح الاقتصادي".