وذكرت صحيفة {الصباح} شبه الرسمية ان "الحكومة قد لجأت الى الاقتراض بقرار وافق عليه البرلمان، الا ان تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول مرتبكة أحدثها ما تسرب {للجريدة} ومفاده أن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 %".
وأشارت الى ان ذلك يأتي "بعدَ طمأنينة استمر مفعولها شهرين عادت أزمة السيولة النقدية المحلية للظهور على المشهد الاقتصادي متسببة بخلاف حكومي برلماني اثر تأخير صرف رواتب الموظفين وظهور سحب عابسة بالأفق تنذر باجتهادات لا تقل صعوبة عن المأزق نفسه".
عمار المسعودي