وذكر المصدر، الخميس، أن اللجنة بدأت بتدقيق واردات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، ولن "تبقى أي حجة تمنع إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة" من بعد اتمام اللجنة لعملها.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، إن "اللجنة المالية تتألف من كادر مختص، وستعمل على تدقيق في واردات إقليم كردستان".
وكان مجلس الوزراء الاتحادي، قرر في اجتماعه الثلاثاء إرسال 200 مليار دينار شهرياً كمستحقات مالية من حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان.
ووفقاً للمعلومات، سيتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كردستان بأثر رجعي، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.
عمار المسعودي