وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "عدم وجود حسابات ختامية تؤثر كثيرا من ناحية شفافية الصرف".
وأضاف "لا نتوقع ان تكون هنالك حسابات ختامية خلال العام الحالي".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا كانت ألزمت بوقت سابق كلا من مجلس الوزراء وزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية تنفيذا للدستور العراقي.
وأكدت وزارة المالية التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة ، واحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها ، تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة ٩٤ من الدستور.
رغيد