معهد التطوير النيابي يقيم ندوة تخصصية عن قراءة وتحليل الموازنة الاتحادية

وبحسب بيان الدارئة الاعلامية للمجلس، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان مدير عام معهد التطوير النيابي، سعد فياض، أكد في كلمته خلال الندوة التي اقيمت على القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب على ان :"المنهجية التي يعتمدها المعهد في عمله ترتكز على تنمية مهارات وقدرات اعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي الى جانب السعي الحثيث لتهيئة افضل الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية في مختلف المجالات للنهوض بعمل السلطة التشريعية في العراق".
واشار الى ان "الاستفادة من هذه الندوة التخصصية تمثل هدفا مهما لتعزيز فرص المعرفة التي يحرص المعهد على تحقيقها عبر ما توفره من معلومات قيمة في مجال المفاهيم الواردة في قانون الموازنة الاتحادية"، موضحا "هذه الورشة ضمن سلسلة ورش ذات عناوين وتخصصات متعددة سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة للسير في تحقيق الاهداف المرجوة والوصول الى الهدف الاسمى في تطوير اداء المؤسسة التشريعية".
بعدها قدم الخبير المالي، محمود داغر في محاضرته عرضا تحليليا عن اليات صياغة الموازنة وطرق الاستفادة من الموارد وعملية اقرارها"، مشدداً على "اهمية دور الموازنة في تحقيق التنمية وتنفيذ السياسة المالية كونها الوثيقة القانونية التي تصادق عليها السلطة التشريعية لرصد تقديرات النفقات اللازمة للدولة".
ولفت داغر الى "وجود قواعد اساسية للموازنة العامة يتم اعتمادها ومفاهيم عدة منها الفرق بين القطاع الحكومي الذي يتناول تمويلات الحكومة المركزية والعام الذي يدخل فيه الشركات الممولة ذاتيا"، منوها الى ان "الموارنة لها قاعدة سنوية لكل 12 شهر اضافة الى القاعدة العمومية والتوازن وعدم التخصيص".
وبين، بان "السياسة المالية على نوعين الاولى توسعية باتجاه النمو واستثمار الموارد واخرى انكماشية تتاثر بهيمنة القطاع العام"، موضحا "انواع الموازنات التي تتضمن موازنة البنود التي تعد سهلة الصياغة والمتابعة والتي يعتمدها العراق وموازنة البرامج والاداء وفيها مميزات ايجابية وموازنة صفرية توضع على اساس ان تتم دون عجز او فائض".
واستعرض الخبير المالي مراحل اعداد الموازنة العامة منذ مناقشة استراتيجية اعدادها من قبل لجنة مالية مختصة مرورا بارسالها الى الحكومة وانتهاءا بتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها.
وتطرق المحاضر الى الايرادات العامة والنفقات العامة والعملية النقدية الخاصة بالتعامل بالدولار ، داعيا الى "تنويع مصادر الدخل من اجل زيادة الايرادات سواء ايرادات مباشرة كالضرائب على الرواتب او ارباح الشركات او غير مباشرة كالضرائب على المبيعات او مستوى الانتاج اضافة الى حصة الخزانة العامة من ارباح المؤسسات الممولة ذاتيا".
كما تخللت الندوة طرح العديد من الاستفسارات والافكار والمقترحات الخاصة بمتابعة اليات تشريع الموازنة واقامة الندوات والمحاضرات ذات الصلة بالموازنة اضافة الى معرفة طرق اداء الموازنة بافضل شكل وخاصة مايتعلق بالرواتب والمؤسسات ذات التمويل الذاتي والقروض والسلف.
وفي معرض اجابته على المداخلات ، شدد داغر، على "ضرورة تواجد النواب ضمن مفاصل عملية الانتاج والتوزيع في مؤسسات الدولة"، حاثا على "تفعيل مبدأ الاستفادة من واردات الكمارك والمنافذ الحدودية بشكل صحيح كونها تدر عائدات مهمة للموازنة العامة".
واوضح داغر، ان "معادلة النمو تتحقق من خلال توجيه مشاريع سياحية واقتصادية وتجارية من خلال القطاع الخاص والتخلص من مشاكل القطاع العام اضافة الى اهمية تاسيس صندوق تمويلي يتحمل مسؤوليته القطاع الخاص حتى لو تم تمويله من المال العام من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي".