مع وجود 90 ألف نزيل.. الحكومة بصدد تشريع قانون {رد الاعتبار} وكشف شروطه

وقال الغراوي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "السجن عبارة عن مرحلة اصلاحية للاشخاص الذين خالفوا القوانين والحقوا اضرار بالمجتمع وحقوقه".

واضاف ان "عدد السجناء والموقوفين بلغ لغاية شهر ايار من عام ٢٠٢٤ حوالي ٩٠ ألف نزيل ومحكوم وهذا الرقم يفوق الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز بنسبة ٣٠٠٪؜".

وبين الغراوي ان "من ضمانات المحكومين والموقوفين اعادة حقوقهم بالكامل بعد اكمال مدة المحكومية وهذا الذي اكدته الحكومة من خلال اعتماد تشريع قانون {رد الاعتبار}".

واشار الى ان "الحكومة شكلت لجنة لاعداد مشروع قانون رد الاعتبار وان القانون تضمن رد الاعتبار لكل محكوم في جناية او جنحة وزوال الاثار الجزائية للعقوبة واعادة كافة حقوقه المدنية" لافتا الى ان "مسودة التشريع تضمنت ايضا ان رد الاعتبار يكون بعد انقضاء العقوبة بخمس سنوات في الجنايات وثلاث في الجنح".

وبين الغراوي ان "{رد الاعتبار} سيكون للعسكريين والمدنيين الذين صدرت بحقهم احكام الذين تتوفر فيهم الشروط الاتية: ١- ان تكون العقوبة في جناية او جنحة ونفذت او صدر عنها عفو عام، ٢- ان يكون المحكوم قد نفذ ماعليه من التزامات مالية او قام باجراء تسوية عنها، ٣- ان يكون المحكوم قد رد اعتباره التجاري اذا كان محكوما عن جريمة الافلاس ٤- ان يكون قد احسن سلوكه داخل المؤسسة الاصلاحية".

وأشار الى ان "مسودة المشروع استثنت الجرائم الارهابية والجرائم الماسة بامن الدولة وجرائم الفساد وجرائم الاتجار والمخدرات وجرائم الخطف التي ينتج عنها موت المخطوف".

وطالب الغراوي "الحكومة والبرلمان بالاسراع في تشريع قوانين رد الاعتبار والعقوبات البديلة وقانون العفو العام".