وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز} :"رأيي الشخصي ان يكون هناك علاقة عكسية بين سعر برميل النفط وزيادة سعر صرف الدولار وممكن إيجاد هذه المعادلة على قدر ارتفاع تحديد سعر برميل النفط فمثلا عندما يكون بـ 50 دولاراً يتم رفع صرف الدولار لكن وزارة المالية رفعت سعر الصرف لخفض العجز وعدم الاقتراض ولكن المقترح يكون عكسياً فعند ارتفاع سعر برميل النفط يتم خفض سعر صرف الدولار والعكس صحيح".
وشدد على ان "إعادة صرف الدولار الى السابق بنحو 1200 دينار سيسبب صدمة قوية وجديدة للسوق لذا لا بد من الانخفاض التدريجي به".
وأكد نوري "ضرورة إيجاد صندوق سيادي وآخر للإستثمار من فائض مبيعات النفط".
وأنتقد نوري وزارة المالية ووصفها بـ"التقليدية ومن الصعب إقناعها وتخطط بفكر نمطي معين".
وكانت هيأة رئاسة مجلس النواب أستدعت وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، في قبة المجلس غداً السبت.
وسيعقد الاجتماع برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار.
وكان البنك المركزي العراقي قرر في 19 من كانون الأول 2020 في بيان له رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.
وأضاف البنك أن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية.
وقال في بيانه "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة".
وأوضح البنك أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية "حرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية"، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين.
رغد دحام