مكتب الإمام السيستاني يرد على استفتاءات عن الرواتب

وجاء في نص السؤال والجواب بشأن الرواتب كما ورد من مكتب المرجع الأعلى:

السؤال: هل يجوز أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة، أو ما شاكل ذلك.

السؤال: تقدّم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل، فهل يجوز لهم العمل؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها؟

الجواب: يجوز لهم العمل، وتملك الأجرة، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية، وبالطريقة القانونية لديهم؟

الجواب: لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذُكر ليس من مسوغاته.

غفران الخالدي