وقالت شيخ دلير في حديث لـ{الفرات نيوز} إن "استئناف الجلسات سيكون لغرض مناقشة القوانين والتصويت عليها لانه اصبح من الضرورة العودة للعمل التشريعي"، مبينة أنه "الى حد هذه اللحظة لم نبلغ من رئاسة الوزراء بشأن اكمتال الكابينة والحوارات لا زالت مستمرة وبالتالي ستكون جلسة اعتيادية".
واضافت أن "هناك قوانين اساسية معطلة رغم وجود نصوص مشاريعها في البرلمان، مثل مشروع قانون العنف الاسري والمحكمة الاتحادية وكلها لا زالت حتى بدون قراءة اولى او ثانية، لذا اصبح من الضرورة اعادة الجلسات والسبب الاهم هو رقابة الحكومة وسير أعمالها".
وبخصوص حقيبة العدل اشارت الى انه "حتى الان لم نحسم مرشح حقيبة العدل وهناك مجموعة من المرشحين على طاولة رئيس الوزراء وهو من سيختار منهم". انتهى
محمد المرسومي