المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال نوري، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية، أن :"التصويت على القوانين الثلاثة {الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات} كان مخالفاً للقانون، حيث تم التصويت عليها "بِسلة واحدة" ورفعة يد واحدة، وهو ما اعتبره مخالفة قانونية".
وأضاف، أن "قانون الأحوال الشخصية حظي بموافقة الجميع، بينما لم يحظ قانونا العفو العام وإعادة العقارات بالموافقة، وتم تمريرهما وفقاً لاتفاق سياسي وليس عبر التصويت النيابي".
وفيما يتعلق بالموازنة، أوضح نوري، أنه "تم التصويت على تعديل المادة 12 منها، والحكومة بدأت بتعديل الجداول، ومن المحتمل إرسالها خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم التصويت عليها بالكامل خلال الشهر الجاري".
ونفى "وجود أي خطاب شيعي يتبنى الإرهاب، مؤكداً أن جميع الأطراف لا تؤمن بالإرهاب مطلقاً"، عازياً "إرباك مجالس المحافظات إلى هشاشة التحالفات".
وبين نوري، أن "تشكيلاتها جاءت بعيداً عن الاتفاقات المركزية، ولم تشكل على أساس تحالفات رصينة نابعة من مركز القرار في بغداد"، مشيراً إلى أن "بعض المحافظات انطلقت بمشاريع، فيما انشغل البعض الآخر بالخلافات، مما عطل تنفيذ المشاريع، والحكومة مجبرة على توفير التخصيصات المالية".
وأكد "وجود أموال في العراق؛ الا ان هنالك عجز مالي، معظمه وهمي وورقي وليس حقيقياً"، داعياً وزارة المالية إلى "استثمار أموال المنافذ غير النفطية لدعم الموازنة الاتحادية".
وتوقع نوري، أن "تنعكس الانتخابات القادمة سلباً على مجالس المحافظات المحكومة بالمزاج السياسي"، مؤكداً على أن "الانتخابات لن تتأجل، لأنها حق دستوري، والحكومة والقوى السياسية مستعدة لخوض هذا المضمار في موعده المحدد".
وحول قانون الانتخابات، كشف النائب عن دولة القانون، عن "طرح ثلاثة مقترحات، ان يكون القانون {بدوائر انتخابية متعددة، أو دوائر كبيرة بدائرتين ما عدا البصرة ونينوى بثلاث دوائر، أو الذهاب إلى مقترح 20-80}".
وأشار إلى أن "العديد من القوى السياسية تضررت من قانون الدوائر الصغيرة، وأن جميع هذه المقترحات ستطرح على أعضاء مجلس النواب للمناقشة".
وخلص نوري، إلى أن "قانون الانتخابات الحالي أنتج مجالس محافظات غير منسجمة".
وفاء الفتلاوي
