وقال السكيني لبرنامج {قريب جداً} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاثنين، ان" البرلمان ميت سريرياً واغلب قراراته تمر بتفاهمات سياسية وانه مجلس سياسي بامتياز أكثر من رقابي والمواطن فقد الثقة به منذ 2003".
وأضاف ان" علاوي رئيس وزراء مرشح وليس مكلف من قبل رئيس الجمهورية وفق المادة الدستورية 76". وبين" انعدام النضج السلوكي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 2003 وكأن هناك شخصنة وعدائية بين الجهتين".
ولفت السكيني، الى ان" علاوي جاء كمرشح تهدئة للمرحلة الراهنة وليس أبدي، كون هذه المرحلة تختلف عن جميع المراحل السابقة، وله مهام محددة وعلى الكتل السياسية ان تتخلى عن نظرتها الضيقة لعبور المرحلة الراهنة".
وبين" الشارع العراقي لم يخرج على رئيس الوزراء وانما خرج على النظام السياسي بقيادة جميع الأحزاب والمكونات الذين فشلوا في إدارة البلد". وأشار الى ان" درء المفسدة أفضل من جلب مصلحة في ظل وجود المحاصصة وداعش والفساد".
واكد النائب عن ائتلاف سائرون" انعدام الحالة الكمالية في المشهد السياسي، وعلاوي المكلف ليس الرجل القاهر ليغير النظام السياسي برمته ووجوده سيكون كمصحح نوعا ما؛ لكن بعض القوى السياسية تريد المغانم لتمرير حكومته، والكرد والسنة ودولة القانون هم من يعرقل تمرير الحكومة".
وكان المتحدث باسم تحالف القوى العراقية النائب فالح العيساوي كشف لبرنامج {قريب جداً} الاحد، ان الكرد والسنة وإئتلاف دولة القانون موقفهم واضح بعدم تمرير حكومة علاوي أبداً لانها تريد استحقاقاتها الانتخابية.
واردف السكيني بالقول" لسنا راضون على علاوي الا شريطة قناعتنا بالبرنامج الحكومي والكابينة". فيما رجح" عدم تمرير حكومة علاوي في جلسة الخميس الاستثنائية بسبب انقسام الكتل، وتبغية بعض القوى سياسية للولايات المتحدة الامريكية وايران".
وقررت رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماعها، الاثنين، عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 27 شباط 2020 الساعة الواحدة ظهرا، على أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل موعد الجلسة وفقا للنصوص الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.
واوضح، ان" التظاهرات عامل يرهب أي سياسي كائن من كان، وتسييسها غير صحيح، وعلى القوى السياسية مراعاة ما يلوح في الأفق بعد الإخفاق في تمرير الحكومة الخميس المقبل". واعلن عن" حضور اغلب نواب الكتل الى جلسة التصويت دون قرارات رسمية".
واستذكر النائب عن ائتلاف سائرون" رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أخفق في مواجهة ملف التظاهرات، ولم يتعامل مع الازمة بصورة صحيحة وكان تنظيريا اكثر من عمليا، بالإضافة الى اخفاقه في انجاز برنامجه الحكومي وسمح للكتل السياسية بتضييق الخناق عليه".
وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية في تشرين الأول 2019 تظاهرات كبيرة مطالبة بتحسين المعيشة والقضاء على البطالة والفساد في مفاصل الدولة وتكليف رئيس حكومة مستقل وإعلان انتخابات مبكرة.
وعاد المتظاهرون في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية إحياء التظاهرات المناهضة للحكومة، مع دخولها الشهر الخامس، التي تخللتها قطع الطرق الحيوية بواسطة حرق الإطارات، فيما شهدت بعض المناطق في بغداد وذي قار والبصرة صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين مما أدى الى إصابة العشرات.انتهى
وفاء الفتلاوي
