وقال الجربا في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه مخاطباً الكاظمي "لا أعلم ما هي الغاية بقراركم الأخير الذي يخص الأوقاف، هل كانت الغاية للتغطية على الفشل الحكومي في ما يخص الازمة المالية، بحيث تشغلون الشارع بأزمة طائفية جديدة نحن في غنى عنها ام هنالك غايات أخرى" مطالبا رئيس الوزراء "بإلغاء اتفاق الفك والعزل وليس التريث فيه".
كما طالب "بإبعاد رئاسة الوقف السني عن المساومات المادية والصفقات السياسية، كون هذا المنصب له قيمته الدينية أكثر من قيمته الوظيفية، بالفترة السابقة وللأسف الشديد كان هناك تعمد من قبل بعض رؤوساء الحكومات السابقة بتكليف شخصيات ضعيفة من أجل إدارة هذا المنصب والآن بدأنا نشعر بان رئيس الوزراء يسير على نفس النهج السابق من خلال تكليف شخصية سياسية ضعيفة وهذه الشخصية سوف تكون وبال على أهل السنة وأوقافهم".
وأضاف الجربا "أطلب من رئيس الوزراء تكليف شخصية دينية محترمه لادارة الوقف السني، ويكون ايضاً ذو عقلية ادارية وامين من أجل ان يكون مؤتمن على اوقاف المسلمين بصورة عامة والسنة بصورة خاصة".
وكانت المجمع الفقهي العراقي، أعلن أمس الأثنين، إصدار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قراراً يقضي بعدم المضي بالاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني بشأن تقاسم عائدية أملاكهما.
يذكر أن رئيس الوقف السني سعد كمبش أكد، الأحد الماضي، أن أملاك الوقفين السني والشيعي غير قابلة للقسمة، فيما أوضح أن القرار الذي تم التريث به وجرى اتخاذه لـ"فكها وعزلها".
وقرر الوقف السني الأحد التريث بإعداد محاضر "الفك والعزل" الخاصة بتقاسم أملاك الأوقاف، فيما أكد أن هذا الملف الذي وصفه بـ"الشائك"، يحتاج إلى "نقاشات مستفيضة".
ولاقى الاتفاق الاخير بين ديواني الوقف الشيعي والسني على تقسيم الاوقاف من المساجد والمراقد الدينية اعتراضا كبيرا من الشارع السني ورجال الدين، الذين عدوه "غبنا كبيرا سيلحق بالمكون".
عمار المسعودي
