واشارت نجيب عبر {الفرات نيوز} الى" معاناة حقيقية في كردستان وارتفاع نسبة الفقر، وان الموازنة الاتحادية يجب ان تترجم لحياة المواطن وتراعي كافة اطياف الشعب العراقي".
واضافت" العجز المالي ناتج طرح النفقات من الايرادات ونسبة العجز تزداد كلما ارتفقعت النفقات"، واصفة النسبة المثبة في قانون الموازنة بـ"العالية جدا.. والبرلمان له صلاحية تخفيض النفقات واجراء مناقلة بين الابواب".
وبينت نجيب" الايرادات التي ثبتتها الحكومة في قانون الموازنة نفطية وغير النفطية، وهناك امل لتقليل العجز المالي اذا زاد سعر البرميل عن 42 دولار للبرميل الواحد".
ولفتت الى ان" اسعار النفط مازالت متذبذبة وقد يتوجه البرلمان لخفض النفقات".
وتابعت نجيب" هناك التزمات على اقليم كردستان ولكن مشكلتنا ليس في فقرات القانون بل في التطبيق، ومواطني الاقليم يعانون من عدم ارسال حصته من المركز والتي قطعت في 2014.
وان مشاكل الاقليم والمركز سياسية والمتضرر هو الشعب الكردي، علما ان الجميع يؤكد ان الاقليم جزء من العراق".
وختمت نجيب" الحكومة الاتحادية لها سيادة ولها القدرة على الاقتراض داخليا وخارجيا وحكومة الاقليم ليست دولة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اوضح في تصريح صحفي، ان حصة اقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.67%، بشرط تسليم 250 الف برميل من انتاجه النفطي مع ايرادات منافذه الحدودية الى الحكومة الاتحادية، وحصة البيشمركة ضمن وزارة الدفاع.
كما اكد، إحداث زيادة لموازنة بيشمركة اقليم كردستان، دون تحديد نسبتها عن الأعوام السابقة.
وفاء الفتلاوي
