وقالت في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "لاحظ مجلس نقابة المحامين العراقيين ، بعض ردود الأفعال التي نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل بعض الزملاء ، بخصوص قرار المجلس القاضي بشطب إسم السيد ( رائد الخزاعي ) من جدول المحامين ، و اتهمت بعض المنشورات قرار المجلس بأنه جاء كرد فعل على الإخبار الذي تقدم به الخزاعي ، إلى هيئة النزاهة ، بخصوص مالية النقابة".
وتابع "وبهذا الصدد يوضح مجلس نقابة المحامين ، أن قراره جاء تطبيقاً سليماً للقانون ، و لا ربط بين الموضوعين إطلاقاً ، و إذا كان بعض الزملاء يرون أن هنالك ارتباط بين الأمرين ، فكان حريّ بهم أن يقرأوا الأمر بشكل معاكس ، فرد الفعل يصدر عن من يقوم بخطوة لاحقة على القرار لا قبله ، فقرار مجلس النقابة الذي قضى بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة و منصب مدير مفوض لشركة تجارية ، صدر في ١٥ / ١ / ٢٠٢٠ ، و تمت المصادقة عليه من قبل محكمة التمييز الإتحادية في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠ ، أما إخبار السيد رائد الخزاعي ، فقد كان بتاريخ ٢٦ / ٢ /٢٠٢٠ ، ما يعني عدم صحة الكلام المتداول ، بل إن وجد رد فعل ، فقد صدر من الأخير ، لا من مجلس النقابة".
واكد المجلس على أنه "إتبع الأطر القانونية طبقاً لقانون المحاماة ، و ٱتباعاً لقرار محكمة التمييز الإتحادية المشار له ، و تطبيق القانون سيسري على الجميع دون تمييز ، و بهذا الصدد يُذكّر مجلس النقابة ، الزملاء المحامين الأفاضل بتوخي الدقة و صحة المعلومة قبل النشر أو إبداء الآراء". انتهى
محمد المرسومي
