تتأرجح التصريحات والمعلومات والمواقف السياسية المتضاربة عن موعد تقديم رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، لكابينته الوزارية الى مجلس النواب لنيل الثقة.
وكان السوداني المرشح عن الإطار التنسيقي – الكتلة النيابية الأكثر عدداً- قد سلم كتاب تكليفه عبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في جلسة انتخاب الأخير في 13 من تشرين الاول الجاري.
وأمام السوداني 30 يوماً- وفق الدستور- لتشكيل الحكومة وبعد مرور 10 أيام منها لم تتبين ملامح وشكل هذه الحكومة رغم التصريحات المستمرة من مختلف الكتل السياسية بعزم حسمها في أقل من مدة التكليف بل خلال بضعة أيام.
وقرر الاطار التنسيقي في اجتماعه الخميس الماضي "تفويض السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات".
كما فوض الاطار السوداني "بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد، وتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".
وفي تعليقه على تفويض الاطار أكد السوداني ان :"الإتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة".
وبموجب الاستحقاق الانتخابي حصلت القوى الشيعية على 12 وزارة مقابل 6 للسنة و4 للكرد وواحدة للاقليات وربما تكون هناك وزارة دولة.
ولم تحدد رئاسة البرلمان – حتى الآن- موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة السوداني.
وفي وقت تضاربت الأنباء بشأن عدد الحقائب التي أصبحت جاهزة ومعدة للتصويت بحيث تنال الحكومة الثقة بها، لكونها أكثر من النصف المطلوب، لكن خلافات اللحظات الأخيرة عقدت المشهد مرة أخرى.
وتشير مصادر الى ان "الكتل السياسية لا تزال في مرحلة توزيع الوزارات ولم تصل كلها إلى الأسماء المرشحة، وهو ما يعني صعوبة تمرير الحكومة حتى يوم فد الاثنين، ما لم يتم تدارك كل ذلك خلال الساعات المقبلة".
وطفا الى السطح خلافا واضحاً بين القوى السنية على بعض المناصب والوزارات حيث يطالب تحالف عزم برئاسة النائب مثنى السامرائي منصب رئيس مجلس النواب مقابل تنازله عن تمثيله في الحكومة بينما يصير تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر ويضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بوزارة سيادة ووزارات اخرى خدممة مع التمسك بمنصب رئيس مجلس النواب.
وفي المقابل تدور نقاشات مستمرة بين الحزبين الكرديين {الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني}.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني كاروان يارويس، أن حزبه يسعى لشغل وزارتين في الحكومة الاتحادية المقبلة رغم حصوله على منصب رئيس الجمهورية.
وأشار الى، إن "حصة الكرد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ستكون 4 وزارات منها وزارتان للاتحاد الوطني".
بينما قالت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي إخلاص الدليمي، إن حصة المكون الكردي في الحكومة الجديدة ستكون أربع وزارات، وان استحقاق الحزب الديمقراطي ستكون وزارات الخارجية، العدل، (والإعمار والإسكان والبلديات) أما وزارة البيئة ستذهب إلى الاتحاد الوطني.
ورجح عضو الاطار التنسيقي عائد الهلالي للفرات نيوز، تمرير كابينة السوداني، في أقرب جلسة لمجلس النواب" مبينا ان "التشكيلة الوزارية لم تجهز 100% ولكن يمكن ان تُمرر بنصف زائد واحد وفي اقرب جلسة للبرلمان هذا الاسبوع سيتم التصويت عليها واعلان حكومة السوداني".
وأكد انه "لا يوجد اي مبرر لتأجيل التصويت على الحكومة الجديدة".
ولفت الهلالي الى "وجود بعض الاشكالات في وزارات البيت السني وفي البيت الكردي هما من يؤخران اتمام الكابينة الوزارية" مبينا ان "البيت الشيعي فوض السوداني باختيار المرشحين للمكون".
ونوه الى ان "حقيبة النفط ستبقى للشيعة والمالية والخارجية عند الكرد".
فيما كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عن "اتفاق سياسي" على تمرير الكابينة الوزارية في جلسة بعد غد الثلاثاء، وقال للفرات نيوز:"الاتحاد الوطني طالب بوزارتي العدل والهجرة والمهجرين، وهنالك انسجام وتوافق وتفاهم بين السوداني وقيادات الاتحاد".
وأضاف صمد "هنالك توجه لمنح وزارة الهجرة والمهجرين اما لممثلي قضاء سنجار او الموصل تثمينا لمواقفهم".
وبحسب مراقبين محليين، فان السوداني سيعتمد بناء على تصريحات أدلى بها في الأسابيع الماضية على الكفاءة والخبرة في الاختيار من بين الأسماء التي ترشحها الكتل النيابية لكل حقيبة وزارية، على أن لا يكون بينهم وزراء سابقون.
ولا يزال موعد جلسة التصويت على برنامج رئيس الوزراء المكلف ومنح الثقة لحكومته غير محدد، لكن متابعين يشيرون إلى أن السوداني استكمل تسمية أعضاء حكومته وأن الأسبوع الجاري سيشهد عقد جلسة لمجلس النواب مخصصة لهذا الغرض.
ولأزالة اللبس والغموض والرد على تكهنات جلسة نيل الثقة أكد مكتب السوداني، اليوم الأحد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة.
وأوضح في بيان أن "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف وسيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".
واذا ما صحت التوقعات بنيل الكابينة الجديدة الثقة {كاملة ام نصف زائد واحد} في جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء فأنها ستتزامن مع حدث فلكي {كسوف الشمس} ستشهده دول العالم بينها العراق، فهل ستبزغ حكومة السوداني بيوم الكسوف؟.
